الرقابة المالية تنقل "بريميم هيلثكير" للقائمة (د) وتكشف عن مخالفات وضعف بالرقابة

القاهرة - مباشر: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات بشأن شركةبريميم هيلثكير جروب، لحماية حقوق المتعاملينواستقرار التعاملات.

وقالت الرقابة المالية، إنها قررت إخطار البورصة المصرية للنظر في إمكانية نقل تداول أسهم الشركة في ضوء توافر محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د) إعمالاً لقراري رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 ورقم 238 لسنة 2024 وذلك اعتباراً من بداية جلسة غدًا الاثنين وذلك لحين التزام الشركة بما يلي:

ومن جانبها، قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية نقل ادراج تداول أسهم الشركة من السوق متوسط النشاط إلي السوق غير النشط، في ضوء توافر محددات ادراج الأوراق المالية بالقائمة (د) اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الاثنين، وإعادة التعامل على اسهم الشركة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة علي اسهم الشركة قبل نشر هذا البيان.

تُعرف القائمة (د) في البورصة المصرية بأنها قائمة للشركات المعرضة للشطب الإجباري بسبب مخالفاتلقواعد القيد والإفصاح، ويتم نقل أسهمها إليها لتوضيح وضعها غير المستقر للمستثمرين، مع تطبيق حدود سعرية أضيق (5% صعوداً وهبوطاً).

وتهيب الهيئة بالمتعاملين توخي الحذر والدقة عند اتخاذ أي قرارات استثمارية تخص التعامل على أسهم الشركة، ودون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيال ما قد تمثله تلك الوقائع من مخالفات.

وتضمن بيان الرقابة المالية توضيح ما يلي:

أولاً: مرحلة ما قبل بدء التعامل على أسهم الزيادة:

أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2024/12/19 هي التي أقرت الاستحواذات محل زيادة رأس المال (5 شركات تم الاستحواذ عليها بنسبة 100%) (تسدد نقداً ومن الرصيد الدائن)، و (5 شركات تم الاستحواذ على نسبة 50% منها) (تسدد نقداً ومن الرصيد الدائن)، مع قصر التصويت على المساهمين غير ذوي العلاقة بالاستحواذ.

سبق للهيئة أن رفضت بتاريخ 2025/1/23 و 2025/1/26 نشر تقرير الإفصاح الخاص بالشركة لعدم سلامة المستندات المتعلقة بزيادة رأس المال، وطلبت التحقق من الرصيد الدائن. وبعد ورود كتاب القطاع المختص بالجهة الإدارية المؤرخ 2025/3/4 متضمناً استيفاء ملاحظات الهيئة استناداً إلى تقرير الفحص المالي رقم الصادر بتاريخ 2025/3/3، وما تضمنه من تأكيدات بصحة الأرصدة الدائنة الناتجة عن استحواذات مثبتة بعقود شراء حصص، ووافقت الهيئة بتاريخ 2025/3/25 على عدم الممانعة من نشر تقرير الإفصاح وسير الشركة في إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال - باعتبار الجمعية صاحبة السلطة في هذا الشأن - وفقاً للقاعدة (48) من قواعد القيد بالبورصة.

أن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة بتاريخ 2025/4/19 قد وافقت على اعتماد القوائم المالية المعدلة للشركة في 2024/11/30 والظاهر بها الأرصدة الدائنة محل الزيادة، وكذلك على زيادة رأس المال نقداً ومن خلال الأرصدة الدائنة للمساهمين القدامى الناتجة عن تلك الاستحواذات.

أن الهيئة قد تحققت من دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال بمرحلتها في ضوء الدعوة التي قدمت إليها على مسئولية مسئولي الشركة ومراقب حساباتها والمستشار القانوني لها، وكذلك تحققت من مضمون تقرير الإفصاح طبقاً للمادة (44) من قواعد القيد والذي صدرت عدم ممانعتها على نشره، بعد. تأكيد من التزام الشركة بشرط احتفاظ المساهمين المكتتبين في أسهم الزيادة (بالمبادلة أو بالرصيد الدائن) بما لا يقل عن 51% من حصتهم لمدة 12 شهراً على الأقل من تاريخ قيد أسهم الزيادة، وحتى صدور قوائم مالية تتوافر فيها شروط الربحية وحقوق المساهمين، وذلك تحت مسئولية مسئولي الشركة ومراقب حساباتها والمستشار القانوني لها.

أن البورصة المصرية قد قامت بقيد أسهم الزيادة بتاريخ 2025/9/3، ووافقت على نقل أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي اعتباراً من جلسة 2025/9/11، بعد استيفاء الشركة لمتطلبات المادة (23) مكرر من قواعد القيد والشطب وتقديمها لكافة المستندات والتعهدات اللازمة وعلى مسئولية مسئولي الشركة ومراقب الحسابات والمستشار القانوني لها.

ثانياً: مرحلة ما بعد بدء التعامل على أسهم الزيادة:

وبالإشارة إلى بياني الهيئة الصادرين بتاريخ 2025/9/22 و 2025/9/25 وفي إطار التنسيق المستمر والتبادل للمعلومات بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فقد أسلفت المتابعة منذ تاريخ قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة في 2025/9/3 ونقل قيد أسهمها إلى السوق الرئيسي اعتباراً من جلسة 2025/9/11، وعن رصد كل من الهيئة والبورصة المصرية لتعاملات غير اعتيادية على أسهم الشركة بالإضافة إلى رصد إفصاح عن قرار مجلس إدارة الشركة في 2025/9/18 يتضمن الموافقة على مساهمة الشركة في تأسيس أربع شركات جديدة بمبالغ مساهمات تصل إلى 566.1 مليون جنيه مصري بنسب مساهمة للشركة ما بين 30% و 50% و 77% في كل شركة على التوالي وذلك بغرض التوسع والاستحواذ على عيادات ومراكز أشعة ومختبرات باتباع ذات النهج السابق الاستحواذ عليه بدون قيام الشركة بإعداد دراسة جدوى معدة من مستشار مالي مستقل تبرر هذه الاستحواذات المتوقعة. مما استدعى قيام الهيئة بتاريخ 2025/9/21 بإجراء تفتيش مفاجئ على الشركة للتحقق من مدى وجود أية علاقة بين المتعاملين بصورة غير اعتيادية على أسهم الشركة وبين مسئولي الشركة أو المجموعات المرتبطة بها، أو أية مستندات تخص تلك الاستحواذات وذلك حماية لحقوق المساهمين وكافة المتعاملين في السوق.

وفي ضوء نتائج المتابعة والتي أسفرت عن عدم التزام الشركة بتمكين المحاسب المكلف من جانب الهيئة من الاطلاع على المستندات المطلوبة لفحص بند النقدية وما في حكمها، بما يشمل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وزيادة رأس المال، والشيكات محل الفحص، وأي حسابات مرتبطة بها.

فقد أجرت الهيئة تحقيقات مع ممثلي الشركة ومراقب حساباتها بتاريخ 24 و 25 سبتمبر 2025، وأسفرت تلك التحقيقات عن الآتي:

استمرار عدم تمكين المحاسب المكلف بالحصول على المستندات اللازمة لفحص بند النقدية.

إقرار مراقب حسابات الشركة بتقديم اعتذار مسبب عن الاستمرار في مراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 2025/9/30، مرجعاً ذلك إلى ضعف بيئة الرقابة الداخلية بالشركة بشكل عام، وعدم وجود نظام محاسبي آلي يتيح استخراج المعلومات المالية بدقة وكفاءة، وهو ما أكده مسئولو الشركة أثناء التحقيقات.

إقرار مراقب حسابات الشركة بعدم فحص أحداث الفترة اللاحقة للمركز المالي في 2025/6/30 عن المدة من 2025/7/1 حتى 2025/8/11 (تاريخ إصداره التقرير)، وذلك بالمخالفة لمعايير المراجعة المصرية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني