نائب التنسيقية يطالب الحكومة بالالتزام بتوفير سكن بسعر ملائم للمستأجرين

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية: إننا أمام لحظة فارقة، نقول للنواب والمجتمع إننا عقدنا جلسات عديدة لنستمع لجميع النواب والاستماع إلى جميع الأطراف، إننا أمام لحظة مهمة، فما سيخرج من هذه الجلسة يؤثر على ملايين المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتابع 'درويش': 'هذا القانون تُرك سنوات طويلة وحدث اختلال في العلاقة بين المالك والمستأجر، وسواء المالك أو المستأجر هم أهالينا، ولا ننحاز لفئة أو طرف ضد الآخر'، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت على نفسها التزام يجب أن تلتزم به حفاظا على السلم المجتمعي، وتابع: سنين طويلة لم يكن هناك حلا لأزمة العقارات وعمارات تقع على سكانها نتيجة الإهمال واختلال العلاقة بين المالك والمستأجر.

واستكمل نائب التنسيقية: إن المصريين شعب طيب وبعيدا عن التنازع الذي نراه لكن هناك تراحم وسلم مجتمعي، وحفاظا على السلم المجتمعي يجب التزام الحكومة بأن توفر للمواطن سكن ملائم بسعر مناسب ولا تتركه لأسعار السوق الحالية، لازم نشوف مرتباتهم كام يقدروا ينتقلوا إلى مساكن أخرى بالأسعار التي نراها حاليا.

وقال النائب عمرو درويش: هذا القانون إذا كنا نوافق عليه في البرلمان فذلك يكون مستندا إلى مصداقية الدولة في تنفيذ التزاماتها، حتى ونحن نعدل على هذه العلاقة المختلة يجب أن تكون في إطار القانون والدستور، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.