عبلة الهواري: الأحوال الشخصية و الإدارة المحلية بحاجة لتقييم أثرهما التشريعي

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أهمية قياس الأثر التشريعي لجميع القوانين المقترحة بغض النظر عن توقيت عرضها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وحماية حقوق المواطنين.

وأوضحت “ الهواري ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن القوانين التي تتطلب قياس الأثر التشريعي تشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشروع قانون الإدارة المحلية، مشروع قانون منع زواج الأطفال، مشروع قانون العنف ضد المرأة، و مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز، بالإضافة إلى تعديلات قانون الإيجار القديم.

وشددت عضو البرلمان على أن دراسة أثر هذه التشريعات قبل تطبيقها يساهم في معالجة أي ثغرات محتملة وتجنب التأثير السلبي على الفئات المختلفة في المجتمع، بما يعزز من فاعلية القوانين ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.