استحداث منظومة ضريبية شاملة وميسرة للمشروعات الصغيرة.. خطوة محفزة للاستثمارات

حظيت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال؛ حيث أبدى رموزه تفاؤلهم بهذا المسار الإيجابى المتطور والمُحفِّز، الذى انتهجه أحمد كجوك، وزير المالية، وتحمست له مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبد العال، من أجل فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، فى إطار من الشراكة الحقيقية القائمة على الحفاظ على كل الحقوق والالتزامات.

وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.

أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.

وأكد علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استحداث أول منظومة ضريبية شاملة وميسرة للمشروعات الصغيرة والأنشطة، التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه، يعد خطوة مُحفِّزة للاستثمارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحًا أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة المستحدثة بما تضمنته من تبسيط للإجراءات وإعفاءات وتيسيرات وتخفيف للأعباء والالتزامات الضريبية، تُسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية، على نحو يدفع جهود التنمية الاقتصادية.

قال: «الآن.. أصبح العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.. بإجراءات ضريبية أسهل وتكلفة أقل.. وماحدش هيسأل عن اللى فات»، مشيرًا إلى أن «التسجيل الضريبى» يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من التسهيلات التمويلية والحوافز التصديرية والفرص التدريبية والتسويقية.

أضاف أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة تعكس إدراك وزارة المالية للتحديات العملية، التى كانت تُواجه المشروعات الصغيرة بمختلف الأنشطة، وحرصها على التعامل الواقعى معها فى إطار من الثقة والشراكة، تسعى وزارة المالية إلى ترسيخها مع المجتمع الضريبى.

وأكد أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن «الحوافز الجديدة»، التى تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية؛ حيث تعمل، بإجراءات مبسطة ومشجعة، على جذب ممولين جدد، من خلال رفع معدلات الالتزام الطوعى بصورة تحفيزية، على نحو يساعد فى تحسين العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تساعد فى الاستقرار الضريبى، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.

أوضح أن تسوية «المنازعات الضريبية» بآليات سهلة على النحو الذى ورد بقوانين التسهيلات الضريبية، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، بما يشجع الاستثمار فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج.

وقال د. رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبى، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُجسِّد مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبى، يبدأ وينتهى من الممولين، ويستهدف رضاءهم فى المقام الأول من خلال العمل على خفض الأعباء وتقديم خدمات أفضل للمجتمع الضريبى.

وأضاف أن التطور المتنامى للمنظومة الضريبية يكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتوسيع المجتمع الضريبى، موضحًا أن التسهيلات الضريبية تُعد بمثابة ميثاق جديد يُعيد ترسيخ مبادئ الثقة والشراكة واليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، بما فيها مصلحة الضرائب المصرية.. وقال: نتوقع مردودًا إيجابيًا لدى المجتمع الضريبى مع التطبيق المتقن للإجراءات المُحفِّزة والمُيسَّرة.

وأكد د. محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس التوجهات الواضحة للدولة، الهادفة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، بما يسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومِن ثمَّ تنافسية التصدير، لافتًا إلى أهمية النظام الضريبى المبسط، الذى تم استحداثه بالقانون الصادر مؤخرًا بالعديد من التيسيرات والمزايا والحوافز والإعفاءات أيضًا لأصحاب الأنشطة والمشروعات، التى لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.

أوضح أن تطبيق نظام الفحص بالعينة بكل المراكز، يعزز جهود الالتزام الطوعى؛ حيث يبعث برسالة واضحة من مصلحة الضرائب للممولين بأنها تثق فيهم وتمد يد الشراكة، وتستهدف التيسير عليهم؛ حتى يتوسعوا فى مشروعاتهم ويوفروا المزيد من فرص العمل.

وأكد د. وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الآليات المُيسَّرة، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تدفع حركة الاستثمار؛ حيث توفر مزايا عديدة للممولين من شأنها أن تحفزهم على توسيع استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية.

أضاف أن منظومة المقاصة المركزية «مهمة جدًا» للتسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بما يدعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار، ويؤدى فى النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادى.

قال إن «النظام الضريبى المبسط» يشجع أصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين بالمنظومة الضريبية على الانضمام للمجتمع الضريبى؛ حيث تضمن هذا النظام المستحدث توفير مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التى تدفعهم للتطوير والنمو.

وأكد د. يسرى الشرقاوى، مستشار الاستثمار الدولى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القطاع الخاص مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بدأ يشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، فى التعامل مع التحديات، موضحًا أن حزمة الإصلاحات تسهم فى تقليل العبء الضريبى عن كل الممولين، وتحفِّز رواد الأعمال وتحقق العدالة الضريبية وتجذب ممولين جدد.

وأضاف الشرقاوى أن مبادرة التيسيرات الضريبية، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تعكس توجه الدولة الداعم لتمكين القطاع الخاص خاصة الشركات الناشئة، وترسِّخ لشراكة حقيقية قائمة على الثقة والمساندة واليقين، على نحو انعكس فى إيجاد آليات مبسطة لإنهاء وتسوية المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات الجوهرية تُحقق حالة من الارتياح لدى المجتمع الضريبى، وتُمهد لصفحة جديدة بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية، وتؤكد أن الدولة تمضى على الطريق الصحيح؛ لزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 وأكد مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد بمثابة بداية مبشرة لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال بما تضمنته من إجراءات وتيسيرات إيجابية داعمة لرواد الأعمال، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية فى كل ربوع مصر، داعيًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى من أجل الاستفادة من هذه التيسيرات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وصغار الممولين.

أضاف أننا حريصون على التعاون مع مصلحة الضرائب، لاستعادة جسور الثقة بينها وبين الممولين والانطلاق نحو بناء شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد المصرى وتسهم فى تهيئة بيئة استثمارية ذات مزايا تنافسية.

أكد أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزير المالية يتبنى مبادرات ضريبية إصلاحية برؤية جديدة، ترتكز على استعادة ثقة المجتمع الضريبى فى إطار من الشراكة، يساعد فى حفظ حقوق الممولين وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، على نحو يؤسس لنقلة نوعية تدعم القطاع الخاص وتدفعه للنمو والتطور.

قال إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، على نحو يدفع النشاط الاقتصادى، ويسهم فى زيادة معدلات الناتج المحلى، لافتًا إلى أن النظام الضريبى المتكامل والمبسط، الذى بدأ تطبيقه، يشجع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة بحوافز وإعفاءات عديدة ونظم ميسرة.