بين الحوكمة والحماية.. كيف أعاد قانون العمل الجديد ضبط قواعد إلحاق العمالة؟

نظم  قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 شروطًا صارمة للشركات والجهات الراغبة في إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر أو خارجها، بهدف تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال، مع التأكيد على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل.

وبحسب المادة (40)، يُسمح بمزاولة عمليات الإلحاق من خلال:

الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية في حدود نشاطها وتعاقداتها مع جهات أجنبية.

وكالات التشغيل الخاصة المرموقة، المرخص لها رسميًا من الوزارة المختصة، والتي تتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة أو شخص واحد.

ونصت المادة (41) على شروط الترخيص للشركات الخاصة، والتي تتضمن:

عدم وجود أحكام جنائية على المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء المختصين بعمليات التشغيل، إلا إذا تم رد الاعتبار لهم.

حد أدنى لرأسمال الشركة: 250 ألف جنيه للعمليات داخل مصر و500 ألف جنيه في حالة التشغيل خارج مصر أو داخلي وخارجي معًا، مع شرط أن تكون الأغلبية المطلقة للمصريين (51٪) في رأسمال الشركة.

تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه نقدًا أو بخطاب ضمان من بنك مسجل بالبنك المركزي، صالح طوال مدة الترخيص لضمان التزام الشركة بحقوق العاملين.

أن يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، مع حق الوزير في إضافة شروط أو وقف إصدار تراخيص جديدة حسب المصلحة العامة وسوق العمل.

وبحسب المادة (42)، يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد التزامات الشركات المرخص لها، وشروط إدارة مقراتها، والسجلات التي يجب إمساكها، وإجراءات العمل، وآليات الرقابة والتفتيش، وقواعد الإعلان عن فرص العمل.

وحظر القانون في المادة (43) على أي جهة تقاضي العامل أي مبالغ مالية مباشرة أو غير مباشرة مقابل الإلحاق بالعمل، مع استثناء يسمح للشركات الخاصة بحساب نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل للسنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، مع منع أي رسوم إضافية تحت أي مسمى.

ويهدف القانون إلى ضمان أن عمليات إلحاق المصريين بالعمل تتم بطريقة منظمة، تحمي حقوق العمال، وتضع قيودًا صارمة على الشركات للالتزام بالضوابط القانونية.