بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز خدمات التمويل العقاري

وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع منصة مصر العقارية، وهي أول منصة رسمية متخصصة في القطاع العقاري المصري، يهدف التعاون إلى تسهيل وصول العملاء إلى خدمات التمويل العقاري من خلال المنصة، حيث سيتمكن المهتمون من حساب قيمة التمويل العقاري التقديري والتواصل مباشرة مع البنك عبر المنصة.

يأتي هذا التعاون في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك عبر تسهيل حصول المواطنين على خدمات التمويل العقاري وتبني حلول رقمية مبتكرة، حيث يمكن للعملاء الراغبين في شراء وحدات عقارية الاستفادة من عروض ومزايا تمويلية حصرية من البنك بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

ويستهدف هذه التعاون دعم توجهات الدولة في الترويج للعقار المصري إقليميًا ودوليًا، وخاصة بين المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري، من خلال الاستفادة من الاعتماد الرسمي للدولة على المنصة لتنظيم السوق العقاري.

وصرحت هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر بأن هذا التعاون يأتي في إطار حرص البنك على دعم القطاع العقاري وتسهيل الحصول على حلول تمويلية مبتكرة، وأضافت أن هذه الخطوة ستعزز من تجربة العملاء وتجعل التمويل العقاري أكثر سهولة، مما يدعم الشمول المالي في السوق المصري.

وأشارت هند فهمي، إلى أن محفظة التمويل العقاري بالبنك بلغت بنهاية يوليو 2025 حوالي 23 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 150 ألف عميل، وذلك بفضل البرامج التمويلية المتكاملة التي يقدمها البنك لتلبية احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية.

وتعليقًا على ذلك، وفي هذا السياق، صرّح أحمد البطراوي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمنصة مصر العقارية الرسمية قائلاً: 'إن التعاون مع بنك مصر تمثل نقلة نوعية في السوق العقاري، حيث نربط للمرة الأولى بين بيانات العرض والطلب العقاري وبين خدمات التمويل العقاري المباشر. هذه الخطوة لا تعزز فقط ثقة المواطنين في المنصة، بل تفتح آفاقًا أوسع للمطورين والمستثمرين وتدعم مكانة مصر كسوق عقاري رائد في المنطقة.'

وأعلن  عصام بهجت، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر العقارية الرسمية عن فخره بهذه التعاون الاستراتيجي مع بنك مصر، باعتباره خطوة محورية نحو دمج خدمات التمويل العقاري داخل التجربة الرقمية للبحث عن العقارات. هذا التعاون  تساهم في تسهيل رحلة التملك للمواطنين والمستثمرين، وتدعم أهداف التحول الرقمي في السوق العقاري المصري.

ويولي بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالقطاع العقاري، ويقدم برامج تمويلية متنوعة لتلبية احتياجات العملاء، سعيًا منه لتعزيز جودة خدماته والمساهمة في التنمية المستدامة والرخاء لمصر. 

وتُعد منصة مصر العقارية الرسمية أول منصة متكاملة لبيانات العقارات، معتمدة كمرجع رسمي للسوق العقاري المصري، وهو ما يمنحها مكانة فريدة على المستويين المحلي والعالمي. وبفضل هذه المكانة، يأتي تعاونها مع بنك مصر ليشكّل نموذجًا رائدًا للتكامل بين القطاع المالي والقطاع العقاري، يعزز الشفافية، ويمكّن المواطنين والمستثمرين من الوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة، وفقًا لأفضل المعايير الدولية.