الإجراءات الجنائية.. طارق العوضي: جمع النيابة بين سلطتي التحقيق والاتهام يُضعف العدالة

مطالب بتدخل رئاسي لتأجيل مناقشة القانون

وجّه المحامي طارق العوضي الشكر إلى نقابة المحامين على دعوته للمشاركة في مؤتمرها، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية «يتعلق بمستقبل العدالة الجنائية وضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور».

وقال العوضي خلال كلمته إن «القانون الجديد يحمل ذات الفلسفة القديمة التي تقوم على تركيز السلطة في يد جهة واحدة»، منتقدًا جمع النيابة العامة بين سلطتي التحقيق والاتهام في الوقت نفسه، وهو ما وصفه بأنه «يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة الجنائية الحديثة».

وشدد العوضي على أهمية عقد حوار مجتمعي واسع حول التعديلات المطروحة، مؤكدًا أن مجلس النواب ملزم أخلاقيًا ودستوريًا بإجراء التعديلات اللازمة بما يتسق مع فلسفة الاعتراضات الرئاسية.

وتساءل: «كيف ترتد السلطة التشريعية عن السياق الذي رسمته رئاسة الجمهورية لضمان العدالة والشفافية؟».

وأضاف أن البرلمان الحالي غير مؤهل لمناقشة القانون في صورته الراهنة، قائلًا: «نصف الأعضاء الحاليين لن يكونوا موجودين في المجلس المقبل، وبعضهم أعلن انسحابه رسميًا».

ودعا إلى تدخل رئاسي عاجل لإرجاء مناقشة القانون لحين استكمال الحوار الوطني حول مواده.

واختتم العوضي بالتأكيد على أن «مهنة المحاماة شريك أصيل في تحقيق العدالة»، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الدولية والتزامات مصر القانونية تلزم بحضور المحامي أمام جهات التحقيق، باعتباره ضمانة أساسية لصون الحقوق ومنع التعسف.