نائب: قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة خطوة مهمة للتيسير على المواطنين

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، والذي يتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، وينص على فتح مدة جديدة لتقديم طلبات من واضعي اليد على لى أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم لمدة 6 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن  مشروع قانون ضرورة خاصة أن مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع انتهت منذ خمس سنوات وهناك مئات الآلاف من الطلبات لمواطنين لديهم جدية في تقنين أوضاعهم ولم يتمكنوا من التقديم في ظل قانون 144 لسنة 2017.

وقال 'الهضيبي' في بيان صحفي له، إن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين تقدموا بطلبات ولم يتم البت فيها بسبب تأخر إجراءات المعاينة والفحص وقلة عدد اللجان الفنية المعنية بذلك، كما أنه كانت هناك مغالاة شديدة في الأسعار من قبل الجهات التنفيذية التي تنفذ القانون، فضلاً عن بعض الإجراءات الإدارية المعقدة والبيروقراطية، مما تسبب في عرقلة تطبيق القانون، وبالتالي يجب معالجة كل هذه الثغرات وأوجه القصور في القانون الجديد وإزالة معوقات التطبيق، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتم الإسراع في تطبيقه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية القانون كونه خطوة مهمة للتيسير على المواطنين والحفاظ على حق الدولة أيضاً ومنع وجود مخالفات أو تعديات جديدة، مبديا تخوفه من تكرار إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون 144 لسنة 2017، الذي سيلغى بمقتضى هذا القانون، فمشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ خطوة جيدة، وتأتي استجابة لمطالب العديد من المواطنين الذين لديهم جدية في تقنين أوضاعهم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ونوه عن أن القانون يتضمن  تشكيل لجان لفحص الطلبات ولجان أخرى للبت في التظلمات، خطوة مهمة لحل إشكاليات القانون 144 لسنة 2017، التي تسببت في تأخر إنجاز الطلبات والبت فيها، مع ضرورة توفير عدد كاف من العاملين والمختصين في هذه اللجان، والعمل على السرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع في التقنين والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت، خاصة أنه كان هناك بطء في عملية التقنين.

وثمن النائب ياسر الهضيبي ما نص عليه  المشروع بأن يكون التصرف عند التقنين إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع، فهو أمر جيد يسمح بإتاحة أكثر من اختيار أمام المواطنين الراغبين في التقنين، مما سيساهم في التيسير على المواطنين - كل حسب ظروفه ومقدرته، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير، بأن تكون الأسعار مناسبة حسب المنطقة الجغرافية والموقع، فلا يمكن معاملة القرية مثل المدينة، وبالتالي يجب التيسير في السداد ومراعاة غير المقتدرين.

وشدد على  ضرورة أن يتم النص على منح رئيس مجلس الوزراء الحق في تخفيض ‏الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات من الأسر الأكثر احتياجا ومعدومي الدخل والمتمتعة ببرامج الحماية ‏الاجتماعية، وأن يتم تحديد أسس ومعايير التسعير ووضعها بالقانون بحد أدنى وبحد أقصى لبعض مستويات ‏الوحدات المحلية وفقاً لعدد من الضوابط والمعايير، وذلك بهدف مواجهة العشوائية ‏والمغالاة في تقدير الأسعار من اللجان المختصة بذلك، كذلك  وضع أنظمة سداد تساعد على تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، بأن يتم تقسيط السداد على سنوات، ‏مع وجود نسبة إعفاء لمن يقوم بسداد مقابل التقنين نقداً مرة واحدة، وحل إشكالية بطء المعاينة، والتقنين سيكون في صالح الدولة والمواطن، حيث سيدخل موارد للدولة وتوجه حصيلة التقنين لإنشاء وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين.

ودعا 'الهضيبي'، إلى  تكثيف الجهود للانتهاء من طلبات تقنين الأوضاع، وإنهاء ممارسات ومخالفات الاستيلاء والتعدي على أراضي الدولة وضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة.