من الصعيد إلى قلب أوروبا.. مصر تبدأ خطوات الربط الكهربائي باتفاقية تاريخية

 اتخذت الحكومة المصرية خطوة جديدة نحو دعم التعاون الإقليمي في قطاع الكهرباء، عبر مشروع ضخم يستهدف الربط الكهربائي مع أوروبا، مرورًا بإيطاليا، باستخدام الكابلات البحرية.

وذلك في ظل التوجه الاستراتيجي لمصر لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وخاصة الطاقة المتجددة، وضمن رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للطاقة.

ووفقًا لما نقلته قناة 'إكسترا نيوز'، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة 'K&K' الإماراتية، لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا.

وتشمل الاتفاقية تنفيذ دراسات فنية وبيئية ومالية شاملة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء الفعلي في تنفيذ المشروع، الذي يعتمد على استخدام كابلات بحرية تمتد من مصر إلى إيطاليا، للربط بين الشبكة القومية للكهرباء ونظيرتها الأوروبية الموحدة.

أكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وخاصة مصادر توليد الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا يُمثل نقلة نوعية في خطط الدولة لتوسيع شبكات الربط الإقليمي والدولي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتصدير الكهرباء النظيفة للأسواق الخارجية.

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الربط الكهربائي مع أوروبا يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى، إذ يستهدف تصدير الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة في مصر إلى القارة الأوروبية، بقدرات متوقعة تصل إلى 3000 ميجاوات، مما يدعم جهود التحول الطاقي ويُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الوزير أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في القدرات الفنية والبشرية المصرية، بالإضافة إلى ما تتمتع به مصر من بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، مشددًا على أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في هذه المشروعات.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الدولة للطاقة تركز على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية الوطني، وهو ما يجعل مشروعات الربط الكهربائي بمثابة أدوات تنفيذ حقيقية لهذه الرؤية.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ولا سيما مع قارة أوروبا، في إطار طموحها لتحويل مصر إلى مركز محوري لنقل وتبادل الطاقة بين أفريقيا، وآسيا، وأوروبا.