مصطفى بكري: الحكومة الحالية أجرت إصلاحا اقتصاديا وبالمقابل تراجعت دخول الطبقة المتوسطة

قال النائب مصطفى بكري، في معرض تقييمه لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة الحالية قدمت ما لديها بعد دخولها عامها الثامن، وإن وقت التغيير وضخ دماء جديدة قد حان بعد ثلاثة تغييرات وزارية.

وتابع النائب مصطفى بكري، خلال لقاء مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:'أي تغيير وزاري أو تعديل يبقى على رئيس الحكومة كما هو، يعتبر وكأن شيئا لم يحدث'.

واصل قائلا:'هناك ثقافة سائدة في المجتمع أن أي تعديل لا ينطوي على تبديل رئيس الحكومة لا يعتبر تغييرا، خاصة أن رئيس الحكومة هو صاحب القرار الأول في السياسات واختيار الوزراء بعد عرضها على رئيس الجمهورية'.

وشدد على أن الحكومة الحالية، طيلة الفترة الماضية، حافظت على الاستقرار، لكنها في ذات الوقت لم تستطع الحفاظ على مكونات هذا الاستقرار وديمومته واستمراره، قائلا:'حققت استقرارا في سعر الصرف وفي الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل عام، لكن أين انعكاسات ذلك على المواطن؟'.

وذكر أن البنزين، على سبيل المثال، بنزين 80، زاد منذ عام 2018، حيث كان سعر اللتر أربعة جنيهات وأصبح الآن 17.75 جنيه، قائلا:

'السولار أيضا زاد بمعدل 367 في المئة، حيث كانت قيمته أربعة جنيهات وأصبح الآن 17.5 جنيه، وحتى الكهرباء زادت بنسبة 125 في المئة'.

وواصل:'صحيح تم تنفيذ إصلاح اقتصادي وإعادة هيكلة للدعم وغيره، لكن في نفس الوقت لم نوفر منظومة الأمان الاجتماعي للناس، والدليل أن دخل الطبقة المتوسطة تراجع وتأكل'.

واختتم قائلا:'حتى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، ماذا تفيد 450 جنيها أو 500 جنيه أمام غول الأسعار؟'.