المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. قلب الثورة الصناعية المصرية

تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إحدى أهم المناطق في جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات الاستراتيجية، فهي ليست مجرد منطقة صناعية، فقط بل تمثل بوابة حقيقية نحو الثورة الصناعية، وركيزة أساسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات والخدمات اللوجستية، بما يعزز موقعها التنافسي على خريطة الاقتصاد العالمي.

تأسست المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002 وتم تحديثه مرة أخرى في 2015، وتشمل مساحة تبلغ 461 كيلومترًا مربعًا على طول قناة السويس، وتربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهو أهم طريق تجاري بين أوروبا وآسيا، وتضم المنطقة أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية رئيسية، بما يتيح لها تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين تجمع بين الأنشطة الصناعية واللوجستية.

ووفقًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تسهم هذه المنطقة في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما تهدف إلى تعزيز صادرات المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الفريد الذي يربط بين قارات آسيا وافريقيا واوروبا.

وخلال السنوات الأخيرة عملت الحكومة المصرية على تقديم حوافز متعددة لتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير، ومن ضمن حوافز تشجيع مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة في القطاعات المستهدفة وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية.

بالإضافة إلى تقديم حافز استثماري نقدي لمدة لا تزيد عن 10 سنوات (رد ضريبي خلال 45 يومًا)، وفقًا لفديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وشهدت المنطقة الاقتصادية تطورًا لافتًا في السنوات الأخيرة، حيث نجحت في جذب استثمارات ضخمة في مجالات حيوية تشمل إقامة شركات عالمية في صناعات البتروكيماويات والطاقة مثل شركات توتال وإيني، كما احتضنت الهيئة مصانع كبرى لتصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية، مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

كما حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاحًا كبيرًا في جذب عدد من المشروعات الاستراتيجية لتوطين الصناعات، خاصة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، من أبرز هذه المشروعات: مصنع أتيكو فارما الذي يقع في المنطقة الصناعية بالسخنة، ويتخصص في إنتاج أدوية الحقن الوريدي، ويمتد المصنع على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو مليار جنيه، مما يعكس أهميته في دعم قطاع الصناعات الدوائية

بالإضافة إلى إقامة مصنع مصنع جينافكس إيجيبت الذي يُعد أحد المشروعات الرائدة في تصنيع اللقاحات الحيوية والأمصال، ويمتد المصنع على مساحة 49 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية ضخمة تبلغ 150 مليون دولار، ما يجعله إضافة نوعية للصناعات الحيوية في مصر.

ووفقًا لتصريحات وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإن هناك تفاوض مع شركات صناعة السيارات لاسيما الكهربائية لإقامة مصانع بالمنطقة؛ حيث أكد اهتمام الهيئة بجذب الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، ولاسيما عدد من الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في تلك الصناعة المهمة.

تتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعدد من المزايا التنافسية التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات: أهمها الموقع الاستراتيجي وتواجدها في منطقة قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، مما جعلها مركزًا عالميًا، بالإضافة إلى تقديم الحوافز الاستثمارية تشمل تخفيضات ضريبية وجمركية لتشجيع المستثمرين.

وتضم المنطقة شبكة متكاملة من الطرق والموانئ والمرافق الصناعية الحديثة، فضلًا عن توفير منظومة شاملة لتيسير تسجيل الشركات والحصول على التراخيص.