إشادات دولية واسعة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر

أشاد شركاء التنمية، ومنظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية بالخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFF)، مؤكدين أنها تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو نموذج شامل ومستدام لتمويل التنمية.

وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف مصادر التمويل وربطها بالأولويات الوطنية. وأكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن الاستراتيجية تدعم مسار التنمية المستدامة وتعزز دور مصر في تشكيل المشهد التمويلي العالمي، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستوفر كافة أوجه الدعم لتنفيذها.

من جانبه، وصف أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إطلاق الاستراتيجية بأنه خطوة طموحة نحو بناء نظام مالي أكثر شمولًا واستدامة، يعكس التزام القيادة المصرية بتحقيق تنمية متوازنة. وأكد أن مصر من أوائل الدول التي تبنت نهج الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة وتفعيل التمويل الأخضر عبر أدوات مبتكرة مثل السندات الخضراء وبرنامج 'نُوَفِّي'.

في السياق ذاته، أشاد ستيفان جيمربت، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، بالاستراتيجية باعتبارها لحظة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أنها تجسد التزام الحكومة المصرية بالعمل الجاد لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وأضاف أن نجاح التنفيذ يتطلب دمج الاستراتيجية ضمن إطار اقتصادي مستدام، وتعزيز الشفافية في استخدام الموارد، وزيادة التعاون الدولي لحشد التمويل اللازم.

بدوره، أكد السفير ألبارو إيرانثو، سفير المملكة الإسبانية لدى مصر، أن بلاده تدعم بقوة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، مشيرًا إلى أهميتها في تحقيق الحوكمة الفعالة والمسؤولية الشاملة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن انعقاد المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية سيشكل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

من جانبها، أشادت كليمنس فيدال دي لا بلاش، الممثل القطري للوكالة الفرنسية للتنمية، بالاستراتيجية باعتبارها محفزًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة التزام الوكالة بدعم التمويل المستدام وابتكار حلول تمويلية تعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفي سياق متصل، أوضح الخبير الدولي بيتر ميدلبروك أن الاستراتيجية تمثل نهجًا متقدمًا لإدارة التمويل التنموي، يوازن بين المخاطر والفرص لتعزيز الاستقرار المالي. وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب نماذج اقتصادية مرنة، تستفيد من رأس المال المتاح عبر أدوات تمويل مبتكرة، بما يضمن تحقيق أقصى تأثير بأقل تكلفة.

وتعكس هذه الإشادات الدولية الدور الريادي لمصر في تطوير منظومة تمويل متكاملة تدعم تحقيق التنمية المستدامة، وتعزز الشراكات الدولية لضمان استدامة التمويل في مواجهة التحديات العالمية.