︎وزير العمل يعلن تدشين وحدة التطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل المؤسسي الإبداعي

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن إطلاق وحدة التطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي كوحدة مركزية متخصصة بديوان عام الوزارة، تعمل تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها، وتهدف إلى ترسيخ منهجيات الابتكار المؤسسي، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم كأدوات فاعلة في تطوير السياسات والخدمات ودعم اتخاذ القرار.

وأكد الوزير أن إطلاق الوحدة يأتي ضمن خطة جديدة تتبناها وزارة العمل لتعزيز التفكير الإبداعي والعمل القائم على المعرفة، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تقديم حلول عملية أكثر دقة، ودعم القيادات بالمعلومات التحليلية في التوقيت المناسب.

وأوضح محمد جبران أن الوحدة تستهدف تحويل الإبداع والابتكار من أفكار إلى أدوات عمل مؤسسية مستدامة، من خلال إتاحة مساحات منظمة للتجريب، وتطوير الأفكار، وبناء نماذج تحليلية وتطبيقات ذكية داعمة لقطاعات الوزارة المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات.

وقال وزير العمل إن الوحدة ستتولى إعداد لوحات مؤشرات وتقارير تحليلية مختصرة، وتطوير نماذج استشرافية داعمة لصنع القرار، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى ذكي قائم على البيانات يُبرز الأثر الحقيقي للسياسات والبرامج، لافتًا إلى أن الوحدة ستلعب دورًا محوريًا في بناء قدرات العاملين والشباب في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية الإبداعية المرتبطة بمجالات عمل الوزارة.

وأشار جبران إلى أن إطلاق الوحدة يعكس حرص وزارة العمل على التطوير المستمر وتبني الحلول المبتكرة، وتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة لصنع السياسات وتحقيق أثر مستدام في سوق العمل، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب المتغيرات المتسارعة.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن معمل الابتكار يمثل أحد الركائز الرئيسية لعمل الوحدة، حيث يُعد مساحة مؤسسية منظمة للتجريب الإبداعي وتطوير الحلول المبتكرة، تتيح اختبار الأفكار والسياسات والخدمات على نطاق محدود قبل تعميمها، وتحويل أفكار العاملين والشباب والمبادرات المجتمعية إلى نماذج تطبيقية قابلة للتنفيذ، إلى جانب تطوير استخدامات عملية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم، وذلك في إطار تكاملي داعم للإدارات القائمة ودون تداخل في اختصاصاتها.