اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤
هدير عبد الرازق.. لم يتبقى سوى القليل من الوقت ويصُدر حكمًا قضائيًا ضد البلوجر هدير عبد الرازق، بعدما أثارت الجدل خلال الـ 7 أشهر الآخيرة بفيديوهاتها المخلة، حتى تسببت في إيقاف الإعلامية ياسمين الخطيب لمدة 6 شهور عن العمل وتغريم القناة مائتي جنيه، بعد ظهورها معها للحديث عن واقعتها المعروفة، لتكن على موعد مع جلسة حاسمة داخل المحكمة الاقتصادية تحدد مصيرها قبل الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة.
في أواخر شهر مايو، رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور ولا تتناسب مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، عبر الصفحة الشخصية للبلوجر هدير عبد الرازق على موقعي التيك توك والإنستجرام، لتستأذن الشرطة النيابة العامة قبل أن تعد قوة أمنية استهدفت البلوجر المشار إليها، وتمكنت من القبض عليها داخل مسكنها بالقاهرة الجديدة، وعثر بحوزتها على هاتفها المحمول الذي يحوى على حساباتها الشخصية وتلك الفيديوهات المخلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي وجهت إليها اتهامات عدة قبل أن تحيلها إلى المحاكمة.
اتهامات عدة وجهتها النيابة العامة، للبلوجر هدير عبد الرازق، منها نشر صورًا مخلة وخادشة للحياء، علاوة على بثها مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية، قاصدة بها إغراء الشباب والرجال، كما أنها أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها الجنسية، عن طريق تلك الفيديوهات المخلة التي لا تتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعنا المصري.
لم تؤكد بلوجر الفيديوهات المخلة على التهم الموجهة إليها بل أنكرتها جميعها، مؤكدة على أنها لا تفعل أمرًا محرمًا، ولا تحرض الفتيات على الفسق والفجور، مشيرة إلى أن كل ما تفعله هو مجرد إعلانات لماركات ملابس داخلية ومايوهات ولانجيري تتقاضى أموالا مقابل عرضها، لتوضح أنها تعتبر نفسها موديل للملابس وتتخذها مهنة لها، مثل الموديلز اللواتي يعملن بها ويملأن الصحف والمجلات، لتؤكد على أنها تثق ببراءتها لكونها لم يتم القبض عليها من قبل أو اتهامها بمثل هذه التهم وأنها أول مرة يتم القبض عليها.
فور انتهاء جهات التحقيق بالنيابة العامة، من تحقيقاتها مع المتهمة، أحيلت القضية للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، التي أجلت جلسة محاكمتها لـ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، لتكن الجلسة الرابعة والأخيرة للفصل في القضية وكتابة السطور الأخيرة بها، قبل صدور حكمًا قضائيًا بحقها.
