"مصر القومي" يشيد بتحرك البرلمان لبحث شكاوى العاملين من قانون شغل الوظائف

أشاد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، بالاستجابة السريعة من جانب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لعدد من الشكاوى التي تقدم بها عاملون في قطاعات مختلفة بشأن آليات تطبيق قانون شروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، وفتح باب النقاش حول هذه الملاحظات داخل اللجنة البرلمانية المختصة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حرص البرلمان على الاستماع لصوت العاملين ومراجعة أي ملاحظات تتعلق بتطبيق القوانين ذات الصلة بسوق العمل.

وأكد روفائيل، في بيان له، أن طرح هذه الإشكاليات للنقاش داخل لجنة القوى العاملة يمثل فرصة مهمة لإعادة تقييم بعض المواد القانونية وآليات التنفيذ بما يحقق التوازن بين متطلبات الانضباط الوظيفي وحماية الحقوق المشروعة للعاملين، مشيرًا إلى أن الاستماع للشكاوى والمقترحات يعزز من مسار الإصلاح التشريعي ويضمن صدور قوانين أكثر توافقًا مع الواقع العملي.

وطالب رئيس حزب مصر القومي، بضرورة إدراج المذكرة الرسمية التي تقدم بها الحزب إلى مجلس النواب بشأن تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ضمن جدول المناقشات التي تجريها لجنة القوى العاملة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المذكرة التي تقدم بها الحزب تتضمن مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة التي تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في تطبيق القانون، مع الحفاظ في الوقت ذاته على كفاءة الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن الرؤية المقدمة تسعى إلى إيجاد صيغة متوازنة تضمن الانضباط الوظيفي دون الإضرار غير المبرر بحقوق الموظف وأسرته.

وأوضح أن من بين أبرز التعديلات المقترحة إدراج نصوص قانونية واضحة تُلزم الجهة المنوط بها تنفيذ القانون بالمساءلة القانونية حال إساءة التطبيق أو مخالفة الإجراءات المحددة، إلى جانب استحداث آلية تحقيق محايدة في الحالات المتعلقة بمخالفات تطبيق القانون، بما يضمن الشفافية والحياد الكامل ويمنع أي تعسف قد يقع على العاملين.

وأضاف رئيس حزب مصر القومي أن التعديلات المقترحة تضمنت كذلك طرح بدائل للعقوبة النهائية المنصوص عليها في القانون، بحيث يتم تبني مسار إصلاحي تدريجي يبدأ بإنذار الموظف في حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بعد ظهور النتيجة التوكيدية، مع إمكانية تطبيق عقوبات بديلة مثل الحرمان من الراتب لفترة محددة تبدأ من ثلاثة أشهر أو الفصل الجزئي لمدة عام، بما يحقق الردع المطلوب دون أن يؤدي إلى إنهاء الحياة الوظيفية للعامل بشكل كامل، خاصة في الحالات التي يمكن فيها الإصلاح والتقويم.