اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ١٩ تموز ٢٠٢٥
تواصل وزارة النقل تنفيذ أحد أهم مشروعاتها الإستراتيجية، وهو مشروع المحطة متعددة الأغراض 'سفاجا 2' بميناء سفاجا البحري، ضمن خطة تطوير ميناء سفاجا الكبير، في إطار رؤية الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
يُقام المشروع على مساحة ضخمة تُقدّر بحوالي 776 ألف متر مربع، ويضم رصيفًا بحريًا بطول 1100 متر، وعمق 17 مترًا، بما يسمح باستقبال أكبر السفن العالمية، وقد تم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية التحتية للمشروع بنسبة 100%، بواسطة شركات وطنية مصرية متخصصة، ويجرى حاليًا تنفيذ أعمال البنية الفوقية للمحطة.
ومن المخطط أن تستوعب المحطة نحو 2 مليون حاوية سنويًا، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة بقدرة تصل إلى 7 ملايين طن سنويًا، مما يجعلها أحد أهم المحطات المحورية في حركة التجارة والاستيراد والتصدير بمصر.
ويمثل المشروع أحد مكونات تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، وهو أحد سبعة ممرات لوجستية دولية تعمل الدولة على إنشائها، في إطار إستراتيجية شاملة لتعزيز مكانة مصر كمحور عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وتمثل المحطة 'سفاجا 2' البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، إذ ستخدم كافة الأنشطة التعدينية ضمن مشروع المثلث الذهبي، وتدعم خطط التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد، من خلال الربط بين مناطق الإنتاج والتصنيع بالميناء، ما يسهم في جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزين والصناعات التحويلية والتجميع.
ومن المنتظر أن تلعب المحطة دورًا محوريًا في تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية، حيث سيرتبط ميناء سفاجا مستقبلاً بالخط الثالث من القطار الكهربائي السريع، مما يخفف الضغط على شبكة الطرق، وخاصة في محافظات الصعيد مثل قنا وأسيوط وأسوان والأقصر، مع تحسين كفاءة منظومة النقل وخفض تكاليفه.
وكانت وزارة النقل قد وقّعت مؤخرًا العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض 'سفاجا 2'، وذلك ضمن خطة شاملة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات النقل البحري والتجارة الدولية.
يمثل هذا المشروع قفزة نوعية جديدة في مشروعات البنية التحتية والنقل، ويعكس التوجه الجاد للدولة المصرية نحو النهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم الاستثمارات في قلب الصعيد المصري.
