برلمانية: تراجع التضخم يعزز الصناعة الوطنية ويخفف الأعباء الإنتاجية

قالت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التوقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى 14.5% في فبراير 2025 تمثل بارقة أمل للصناعة الوطنية، التي تأثرت بشدة خلال السنوات الماضية بسبب الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنتاج، لافتة الي أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل مباشر على المواد الخام والطاقة والنقل، ما زاد من أعباء المنتجين، ولكن هذا التراجع في التضخم قد يُسهم في خفض التكاليف التشغيلية للصناعات المختلفة.  

وأضافت “متي” في تصريح خاص لـ'صدى البلد:، أنه بالاضافة الي ذلك يسهم في  استقرار الأسعار يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، حيث أن استقرار التكاليف يجعل التخطيط الإنتاجي أكثر قابلية للتنفيذ، ويدفع المستثمرين نحو التوسع في إنشاء مصانع جديدة، ما يؤدي في النهاية إلى خلق المزيد من فرص العمل.  

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن هذا التحسن يدعونا لمواصلة العمل على دعم الصناعة المحلية، من خلال تقديم حوافز للقطاع الصناعي، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتعزيز السياسات التي تقلل الاعتماد على الواردات قائلة:' علينا أن نستثمر في هذا الاستقرار النسبي للتضخم لتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة تنافسيته ليس فقط في السوق المحلية، بل أيضًا في الأسواق التصديرية.  

وتابعت حديثها قائلة:' التضخم ليس مجرد رقم؛ هو مؤشر يعكس الحالة الاقتصادية بشكل شامل وانخفاضه يشير إلى أن مصر قادرة على تحقيق مزيد من النمو والاستقرار إذا استمرت في تطبيق سياسات اقتصادية مستدامة ومتكاملة تخدم جميع القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي.'  

وكانت وكالة 'رويترز' قد أجرت استطلاع اليوم الأربعاء أظهر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد يتراجع إلى 14.5% في فبراير الماضي، مقارنة بـ24% في يناير 2025. يأتي ذلك في ظل تراجع تأثير الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار خلال العامين الماضيين. 

ووفقًا للاستطلاع، الذي شمل آراء 15 محللًا ماليًا، فإن التباطؤ المتوقع في معدلات التضخم يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار بالسوق المصري. 

وقد جُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2025. عوامل إيجابية تدعم التراجع يرى الخبراء أن العوامل التي أسهمت في تراجع التضخم تشمل تحسن استقرار سلاسل الإمداد، وتراجع الضغوط على الأسعار بسبب إجراءات نقدية ومالية اتخذتها الحكومة المصرية، إضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا في الفترة الأخيرة. وتعكس هذه المؤشرات تفاؤلًا حذرًا بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مزيد من التوازن في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.