برلماني: الشراكة مع القطاع الخاص في الغزل والنسيج محرك حقيقي للاقتصاد.. والدولة تحسن استثمار أصولها

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج يمثل تحولًا اقتصاديًا بالغ الأهمية، وخطوة ذكية نحو تعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة وضمان تحقيق عوائد مستدامة.

وقال الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن بدء شراكات مع القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي، يعكس توجهًا إصلاحيًا عميقًا يقوم على أسس الإدارة الاقتصادية الحديثة، ويضمن الحفاظ على المال العام من خلال الاعتماد على خبرات متخصصة في التشغيل والإدارة والتسويق.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية: “القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية، وما تقوم به الدولة حاليًا ليس فقط تطويرًا للمصانع، بل تطوير لمنظومة التفكير الاقتصادي بالكامل، من خلال إعادة توظيف الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر دخل وفرص عمل.”

وأشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يمثل أحد الأعمدة الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وله قيمة مضافة عالية على المستويين المحلي والدولي، مشددًا على أن التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في الإدارة والتشغيل والتصدير، يفتح آفاقًا واسعة أمام هذا القطاع لاستعادة مكانته في الأسواق العالمية.

وأوضح الدسوقي أن ما يحدث حاليًا يعكس رؤية رئاسية واضحة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول، ورفع كفاءة الإدارة، وتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يتطلب حوكمة دقيقة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، وتحفيز مناخ الاستثمار.

وأكد أن مجلس النواب يدعم هذا التوجه بقوة، داعيًا إلى المتابعة الدقيقة لنتائج هذه الشراكات على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التشغيل الكامل للطاقة الإنتاجية، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير فرص العمل.

وختم النائب تصريحه قائلًا: “الدولة تسير على الطريق الصحيح.. وعلينا جميعًا أن ندعم هذا التحول من أجل اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير وليس الاستهلاك فقط.”