نواب البرلمان: التعدي على النيل تهديد للأمن القومي .. وتطوير الواجهات ضرورة وطنية

اكد عدد من النواب علي أهمية الخطوات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري لتطوير واجهات المدن النيلية، والحفاظ على نهر النيل من التعديات، مؤكدين أن نهر النيل ليس فقط مصدرًا للمياه، بل هو مورد اقتصادي وسياحي وثقافي لا يقدّر بثمن.

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية الخطوات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري لتطوير واجهات المدن النيلية، والحفاظ على نهر النيل من التعديات، مشيدًا باجتماع الدكتور هاني سويلم وزير الري مع معهد بحوث النيل لمناقشة النماذج والرؤى الفنية المطروحة لهذا التطوير.

وقال النائب في تصريح خاص لـ'صدى البلد': 'إن نهر النيل ليس فقط مصدرًا للمياه، بل هو مورد اقتصادي وسياحي وثقافي لا يقدّر بثمن، وتطوير واجهاته في المدن المصرية خطوة استراتيجية تعكس اهتمام الدولة بتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية مستدامة، والحفاظ على هويتنا التاريخية.'

وأضاف: 'اللجنة الاقتصادية تدعم هذا التوجه بقوة، لأن الاستثمار في تطوير الكورنيش والمناطق المطلة على النهر من شأنه أن يعزز النشاط التجاري والسياحي، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحفز الاستثمارات الخاصة في تلك المناطق.'

وأشار 'الدسوقي' إلى أن التزام وزارة الري بالضوابط القانونية، وخاصة ما نص عليه القانون رقم 147 لسنة 2021، هو الضمان الأساسي لتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على المجرى المائي للنهر دون الإضرار بحقوق الدولة أو البيئة.

وأوضح النائب أن التعديات على النيل تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي القومي، وأي تطوير يجب أن يتم وفق معايير فنية تضمن الحفاظ على سعة المجرى وعدم التعدي على المناطق المحظورة، وهو ما شدد عليه الوزير بوضوح.'

كما دعا إلى إشراك الجهات المحلية والمواطنين في رؤية التطوير، بما يضمن أن تكون المشروعات المقترحة ملائمة لاحتياجات المجتمع، وتخدم الصالح العام، لا مجرد تجميل واجهات.

واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه قائلاً: 'ندعم جهود وزارة الري بشكل كامل في حماية النيل وتطوير واجهاته، وسنتابع في مجلس النواب تنفيذ هذه المشروعات خطوة بخطوة، لضمان تحقيق أكبر استفادة اقتصادية وعمرانية، مع الحفاظ التام على النهر من أي شكل من أشكال الاعتداء أو الإهمال.'

كما، ثمّن النائب أحمد محسن عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي وتوجيهاته لرئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لضمان الأمن المائي وتحقيق الاستدامة في مشروعات التنمية العمرانية والصناعية.

وأوضح محسن، في تصريح خاص له اليوم، أن الاتجاه نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، وعلى رأسها تحلية مياه البحر، يعكس وعي الدولة بالتحديات المائية المستقبلية، وحرصها على تنويع مصادر المياه لتلبية احتياجات المواطنين ومشروعات الدولة الكبرى.

وأشاد عضو زراعة الشيوخ، باهتمام الحكومة بتوطين تكنولوجيا تحلية المياه في مصر، والعمل على نقل الخبرات الدولية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتقليل التكلفة، ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير فرص عمل في الصناعات المغذية لمحطات التحلية.

وأضاف أحمد محسن، أن خطة الحكومة للوصول إلى إنتاج نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة ستدعم التوسع العمراني في المدن الجديدة، وعلى رأسها مدن الجيل الرابع، وتسهم في توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين في المناطق الساحلية والصحراوية.

وأكد نائب الصعيد، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تتابع عن كثب هذا الملف الحيوي، وتدعم توجهات الدولة في هذا الصدد، خاصة مع اعتماد تحلية المياه على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات.

واختتم النائب أحمد محسن حديثه، بالتأكيد على أن هذه المشروعات الكبرى لا تُعد فقط بنية تحتية مائية، بل هي استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، وضمانة لتحقيق تنمية شاملة متوازنة على امتداد الجمهورية الجديدة.