مواد البناء: قانون حماية المنتج المحلي يضر المستهلك ويرفع أسعار الحديد| تفاصيل

انتقد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قانون حماية المنتج المحلي، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والإسمنت تسبب في زيادات غير منطقية في الأسعار داخل السوق المحلي.

وأوضح مخيمر، في تصريحات تلفزيونية، أن القرار أدى إلى زيادة سعر طن الحديد بـ8000 جنيه خلال 3 أيام فقط من تطبيقه، وهو ما أضر بالمستهلك النهائي وقطاعي البناء والإسكان بشكل مباشر.

وأضاف رئيس الشعبة:'القانون ده مش بيحمي المواطن.. ده بيحمي فئة معينة من المنتجين وبيفتح الباب لرفع الأسعار بدون مبرر واضح.'

وأشار إلى غياب الرقابة الفعلية على السوق، مما يسمح بوجود ممارسات احتكارية وارتفاع الأسعار إلى مستويات تتجاوز الأسعار العالمية، موضحًا أن:

'إحنا أغلى من السعر العالمي بحوالي 14 ألف جنيه في الطن، وده مش طبيعي أبداً.'

ودعا مخيمر إلى فتح باب الاستيراد الحر أمام المنتجات الخارجية، مثل الحديد التركي أو الصيني، من أجل كسر الاحتكار وإجبار المنتج المحلي على مراجعة تسعيره، مضيفًا:'لو فيه منافسة شريفة، هيبقى عندي خيار أستورد بسعر أقل، وساعتها السوق هيتوازن.'

 واختتم مخيمر حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في السياسات الصناعية والتجارية الحالية، بما يحقق التوازن في سوق مواد البناء ويضمن عدالة الأسعار وحماية مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.