مدبولى: الإعلان قريبًا عن طرح مشروعات جديدة فى مجال السياحة العلاجية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن طرح مشروعات جديدة في مجال السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء يتولى مسئولية هذا الملف.

وأضاف مدبولي أنه سيتم عقد اجتماع قريب لمناقشة التفاصيل الكاملة لهذه الرؤية، التي تشمل تحديد الأماكن المستهدفة لتطوير هذا النوع من السياحة، مع التركيز على منطقة سيوة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على الأراضي المخصصة لمشروعات السياحة العلاجية في سيوة، نظرًا لسمعتها المعروفة بوجود الرمال والبحيرات الطبيعية.

كما أضاف أن الحكومة بدأت العمل على هذا الموضوع بالتعاون مع محافظ مطروح، وأنه سيتم طرح مشروعات ضخمة لشركات متخصصة في هذا المجال تزامنًا مع إطلاق استراتيجية السياحة العلاجية.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه كان هناك اجتماع لإقرار قانون تنظيم مراكز المال والأعمال، وتقريبا المسودة النهائية لهذا القانون شبه اكتملت، 'نأمل أن تتم مناقشة هذا القانون في مجلس الوزراء قبل نهاية العام؛ لأن هذا القانون سيعمل على فتح المجال لجذب الشركات الدولية والعالمية ومراكز المال والأعمال وبنوك الاستثمار، إلى مصر، لإنشاء مقار وأفرع وأنشطة لها في مصر من خلال هذا القانون'.

وأشار رئيس الوزراء إلى زيارة رئيس شركة 'بريتش بتروليوم' إلى مصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان هناك التزام من الشركة بالإسراع بمعدلات البحث والتنقيب والإنتاجية للحقول ومناطق الامتياز التي حصلت عليها الشركة، 'ونأمل في زيادة الاكتشافات وزيادة الإنتاجية في مجال الغاز والبترول في الفترة المقبلة'.

وأضاف: قمنا هذا الأسبوع بجولة في 5 مستشفيات هي قلاع صحية تنشئها الدولة المصرية في القطاع الصحي'، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التي أنفقتها الدولة المصرية على القطاع الصحي على مدار الـ10 سنوات الماضية يقترب من التريليون جنيه من خلال المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية في هذا القطاع، وهو ما يثبت اهتمام الدولة بملف الصحة.

وأكد أن الدولة المصرية ستبدأ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل التي تستغرق 3 سنوات، وتضم 5 محافظات جديدة إلى محافظات المرحلة الأولى الـ 6.

وبشأن توفير الأدوية، شدد رئيس الوزراء على أنه خلال النصف الأول من هذا العام جرى توفير أكثر من 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد من أجل توفير الأدوية، وكان هناك طلب لتوفير 11 مليار جنيه خلال شهري نوفمبر وديسمبر لهيئة الشراء الموحد؛ من أجل انتظام عملية إنتاجية وتوزيع الأدوية، و'نعمل حاليا على حل المشكلة على أكمل وجه ليس فقط توفير الأدوية لكن التحرك في ملف متأخرات شركات الإنتاج والتوزيع لحل المشكلة بصورة جذرية'.