كيف تحسب المطلقة عدتها حال انقطاع الحيض.. دار الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى تفصيلية حول الحكم الشرعي لعدة المطلقة التي خضعت لعملية استئصال الرحم، وهو السؤال الذي تكرر طرحه من كثير من النساء اللاتي فقدن القدرة على الإنجاب أو الحيض بسبب أسباب طبية مختلفة.

وأكدت الدار أن العدة فريضة شرعية أوجبها الله سبحانه وتعالى لحكم متعددة، منها صيانة الأنساب، واستبراء الرحم، وتمكين الزوجين من مراجعة أمرهما بهدوء إذا كان الطلاق رجعيًا، فضلًا عن كونها عبادة تعبّدية تهدف إلى التزام أوامر الله حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

وبيّنت دار الإفتاء أن المرأة التي أُزيل رحمها بالكامل تُعتبر في حكم الآيسة من المحيض، أي التي انقطع عنها الحيض انقطاعًا نهائيًا لا رجعة فيه، وعليه فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر قمرية كاملة، استنادًا إلى نص الآية الكريمة من سورة الطلاق:

﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: وشدّدت الدار على أن انقطاع الحيض بسبب استئصال الرحم يختلف تمامًا عن انقطاعه المؤقت الناتج عن المرض أو الاضطراب الهرموني، لأن الحالة الأولى تعتبر دائمة لا رجعة فيها، وبالتالي يُعامل الحكم فيها معاملة الآيسة.

كما أوضحت أن العدة ليست مجرد انتظار لانتهاء دورة الحيض، بل هي عبادة تقف عند حدود النص الشرعي، فلا تسقط بزوال سببها الجسدي طالما بقي معناها التعبدي، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية راعت في أحكامها جميع الحالات الإنسانية والصحية، بما في ذلك الظروف الطبية الخاصة التي قد تمر بها المرأة.

وأضافت دار الإفتاء أن الفقهاء أجمعوا على أن استئصال الرحم لا يُسقط العدة مطلقًا، لأن مقاصد العدة لا تتعلق بالرحم وحده، بل تشمل أيضًا احترام العلاقة الزوجية السابقة وإعطاء الوقت اللازم لانتقال المرأة من حالة الزواج إلى حالة أخرى وفق الضوابط الشرعية.

وأكدت الدار أن الفتوى تشمل جميع صور الاستئصال، سواء كان كليًا أو جزئيًا، وسواء حدث قبل الطلاق بفترة أو بعده مباشرة، طالما أن النتيجة واحدة وهي انقطاع الحيض نهائيًا.

ودعت دار الإفتاء  النساء إلى الرجوع إلى أهل العلم والفتوى في مثل هذه المسائل الدقيقة، وعدم الاعتماد على الاجتهاد الشخصي أو المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل، لأن العدة من الأحكام التعبدية التي يجب الالتزام فيها بما ورد عن الفقهاء والأدلة الشرعية دون تأويل أو تغيير.