قانون العمل الجديد.. قواعد تحديد الأجور ومواعيد الصرف للقطاع الخاص

حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم أجور العاملين بالقطاع الخاص، بما يضمن حماية حقوق العمال، وينظم آلية تحديد الأجر وصرفه، إلى جانب وضع قيود على خصم الرواتب أو تغيير نظام الأجر دون موافقة العامل.

وفقًا للقانون، يتم تحديد أجر العامل من خلال عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة. وإذا لم يُحدد الأجر بأي من هذه الوسائل، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُحدد وفقًا للعرف السائد في المهنة بالجهة التي يؤدي فيها العمل، وفي حال عدم وجود عرف، تتولى المحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر بما يحقق العدالة.

ألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف الأجور والمستحقات بالعملة المتداولة قانونًا أو بإيداعها في الحساب البنكي للعامل، وفقًا للضوابط التالية:

العامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا يحصل على راتبه مرة واحدة على الأقل كل شهر.

إذا كان الأجر بالإنتاج أو العمولة واستغرق العمل أكثر من أسبوعين، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تحت الحساب، ثم تُصرف باقي مستحقاته خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

في باقي الحالات تُصرف الأجور مرة كل أسبوع على الأكثر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب، يلتزم صاحب العمل بصرف جميع مستحقات العامل خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ المطالبة بها.

وأكد القانون أنه لا يجوز بأي حال أن يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما يحظر احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قانوني.

حدد القانون طريقة حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العاملين الذين يتقاضون أجرًا أساسيًا مضافًا إليه عمولات أو نسب مئوية، بحيث يتم احتسابه على أساس متوسط ما تقاضاه العامل خلال أيام العمل الفعلية في السنة السابقة، أو خلال مدة عمله إذا كانت أقل من عام.

تضمن القانون عددًا من الضمانات، أبرزها حظر نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد موافقته، مع احتفاظه بكافة الحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله بالأجر الشهري.

كما نص على أن العامل يستحق أجره كاملًا إذا حضر إلى مقر العمل في الموعد المحدد وكان مستعدًا لأداء عمله، وتعذر تشغيله بسبب يرجع إلى صاحب العمل، بينما يستحق نصف أجره إذا كان توقف العمل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادة صاحب العمل.

حظر القانون على صاحب العمل إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من أماكن معينة أو من منتجات المنشأة، كما منع خصم أكثر من 10% من أجر العامل لسداد قرض منحه له صاحب العمل أثناء سريان عقد العمل، مع حظر تقاضي أي فوائد على تلك القروض، ويسري الحكم أيضًا على الأجور المقدمة.