تعديلات جديدة بقانون الطفل.. هل تحميهم من العنف الأسري؟

داخل الكثير من الأسر يتعرض الأطفال للعنف الأسري، من ضرب يصل أحيانًا إلى درجة التعذيب، وفي القانون لم يكن يعاقب من يتعرض بالاعتداء على الطفل إلا إذا كان بعيدًا عن الأبوين، كالعم أو الخال، أو الأخ، أم الأبوين وإذا وصل الأذى الذي يقومون به في حق الطفل إلى الموت، يحفظ المحضر حفاظًا على مشاعرهم على فقد أبناءهم.

إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تقدمت بمشروع قانون لحماية الطفل من تعرضه للعنف الأسري والإهمال، من خلال تعديل قانون الطفل رقم 12، في المادة 96، بأنه “حال تعرض الطفل للضرب ونتج عن هذا الضرب قطع أو انفصال في عضو من جسده، أو فقد إحدى العينين، أو أي عاهة في الجسم أو وفاة للطفل، ثبت أنها متعمدة، ففي هذه الحالة يعاقب المتسبب في ذلك حتى لو كان الأبوين بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات”.

هل تساهم العقوبة الجديدة في حماية الصغار من العنف؟

هشام ماجد، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، قال إن الأطفال الذين يتعرضون إلى العنف المنزلي يتعرضون إلى الكثير من الأعراض الجسدية الظاهرة، مثل الكدمات والحروق، وكذلك الأضرار النفسية والتي تستمر لفتراتٍ أطول بكثير من تلك الكدمات، ولا يشمل العنف المنزلي الإساءة الجسدية فقط بل تشمل الإساءة اللفظية، أو العاطفية، أو الجنسية أو الإهمال.

أضاف استشاري الطب النفسي لـ'الدستور'، أن هذه الأضرار تنقسم إلى نوعين أولها أضرارقصيرة الأمد، وتختلف شدة الأضرار التي تؤثر في الأطفال بحسب عدة عوامل منها سن الطفل، وجنسه، وقوة شخصيته، ودور الأسرة.

أوضح أن من هذه الأضرار الصعوبة في النوم، ورؤية الكوابيس، وكذلك لوم الطفل نفسه، والرجوع إلى عادات المرحلة المبكرة للطفولة مثل التبول اللاإرادي، ومص الإبهام، الشعور بالقلق والخوف، ويصبح ضحيةً للتنمر، كما الابتعاد عن الناس وإظهار القسوة على الحيوانات وإيذاؤها.

تابع، أن من بين هذه الأعراض أيضًا الشعور بالأمراض المرافقة للقلق مثل الصداع، وألمٍ في المعدة، وصعوباتٍ في التكلم مثل التأتأة، وتعاطي المخدرات والكحول في الأشخاص الأكبر في العمر.

وأما فيما يخص الأضرار طويلة الأمد، فإنها تتمثّل في العنف المنزليّ في نشأة الأطفال كنسخٍ مماثلةٍ لآبائهم المسيئين، والتصرف بطرقٍ سيئةٍ ومدمرةٍ مثلهم عند الكبر، والتعامل بشكلٍ مهين مع الآخرين، وتتطوّر هذه المشاكل كلما كبر الطفل، وتُوقعهم في الكثير من المشاكل، ومنها مشاكل سلوكية وجسدية ونفسية، والفشل الأكاديمي.

أكد أن من أخطر هذه الأعراض، الإدمان على الكحول والمخدرات، وارتكاب الجُنح والجرائم، وعدم الثقة في البالغين، تزايد خطر الإصابة بمرضٍ نفسي مثل الاكتئاب، وتزايد خطر الانتحار، لذلك فالعنف ليس العقوبة التي توقف الطفل عن الممارسات الخاطئة ولكن اسلوب المكافأة مع السلوك الصحيح والحرمان من الأشياء التي يحبها الطفل كعقاب مع السلوك الخاطئ هو الحل الأمثل.

حقوقي: وجود قانون لحماية حقوق الأطفال أصبح ضرورة قصوى

في السياق، يقول مايكل رؤوف، محامي حقوقي، إنه لم تكن لدينا في مصر ما يمثل عقوبة للضرب الذي يتعرض له الطفل داخل الأسرة، ذلك لأن اجتماعيًا تسمى مثل هذه التصرفات بأنها نوع من أنواع التأديب التي يصلح للأب أسفل منها فعل ما شاء في حق أبناءه.

أضاف رؤوف لـ'الدستور'، أن هناك ضرورة قصوى لتواجد مثل هذا القانون حتى يحد من الإيذاء الذي يتعرض له الكثير من الأطفال داخل الأسر وتحديدًا الفيتات.