تزامنا مع دخول العيد.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار

بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر، تتزايد مخاوف المواطنين من موجة جديدة لارتفاع أسعار السلع، خاصة بعد قرار زيادة أسعار البنزين، وهو ما دفع عدداً من أعضاء مجلس النواب للتحرك، من خلال طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، للمطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع استغلال التجار للظروف الاقتصادية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين .

  اللواء حازم حمادى عضو مجلس النواب ، تقدم بمجموعة عاجلة من المطالب لتخفيف الأعباء عن المواطنين وفى مقدمتها تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب في السلع الأساسية.

مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمات العالمية المتلاحقة، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية الدولية والحروب التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء والطاقة .

وطالب بتوسيع منافذ بيع السلع المدعومة التابعة للدولة لضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين مع إعلان قائمة استرشادية للأسعار للسلع الأساسية بشكل دوري للحد من التلاعب وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والتموينية بشكل أكبر في المحافظات والأسواق الشعبية إضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة تداعيات التضخم.

مؤكداً أن القيادة السياسية وضعت المواطن المصري في قلب أولوياتها، وأن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة كانت دائمًا واضحة بضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

في حين طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر ، مؤكدا على ضرورة التصدي بكل حسم لمحاولات بعض التجار استغلال زيادة الطلب الموسمي على السلع الغذائية لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطنين.

وقال 'محسب' إن الدولة مطالبة بالتحرك الاستباقي لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قبل دخول العيد، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر يمثل عبئًا كبيرا على الأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين تتزايد احتياجاتهم الاستهلاكية خلال هذه الفترة .

طبقا لقانون حماية المستهلك ، يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها'.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون