مجلس القضاء الأعلى: لدينا الاختصاص المطلق بتعيينات النيابة العامة.. وزيادة أعداد المقبولين

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بدار القضاء العالي برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، لمناقشة الأزمة المثارة مؤخرًا حول تعيينات أعضاء النيابة العامة، بمشاركة رؤساء أندية القضاة في القاهرة والأقاليم.

موقف المجلس من تعيينات النيابة العامة

شدد المجلس في بيان رسمي على اختصاصه الدستوري والقانوني المطلق بكافة شؤون تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة، مؤكدًا توافق هذه الإجراءات مع توجهات رئيس الجمهورية بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.

كما أعلن المجلس عن البدء في إجراءات تعيين الدفعات الجديدة باستخدام آليات تكفل زيادة أعداد المقبولين في سلك النيابة العامة.

في خطوة تهدف إلى نزع فتيل الأزمة مع نادي القضاة، وافق الحضور على تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية كانت مقررة لمناقشة أزمة التعيينات الأخيرة.

إجراءات النيابة العامة للمرشحين

كانت النيابة العامة قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، للمرشحين لشغل وظيفة معاون نيابة من دفعة 2022 ضرورة الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة سلفًا.

وأكدت النيابة أن الالتزام بالمواعيد شرط أساسي لاستكمال إجراءات التعيين، وأن جميع المرشحين تم إخطارهم بالتفاصيل الخاصة بالحضور والخطوات المطلوبة مسبقًا.

وأوضح البيان أنه في حال تخلف أي مرشح عن الحضور بعذر مقبول، ستقوم النيابة بتحديد موعد بديل لاستكمال الإجراءات وفقًا للضوابط المعمول بها.

وأشار مكتب التعيينات إلى أنه جارٍ حاليًا تحديد موعد الكشف الطبي الخاص بالمرشحات من السيدات، على أن يتم إخطارهن بالموعد فور الانتهاء من ترتيبه، في إطار استكمال مراحل إجراءات التعيين.