اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٦ كانون الأول ٢٠٢٥
مباشر- القاهرة: قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة في مصر، أعمالها مطلع 2026، ضمن مساعى حكومية لإعادة هيكلة ملكية الدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي.
وأضاف السيد في تصريحات تلفزيونية، أن الوحدة تستهدف حصر أصول شركات الدولة وتقييمها، وتحديد حجم محفظتها خلال 5 أشهر، متوقعا أن تصل قيمتها إلى تريليونات الجنيهات.
وأوضح السيد، أن الدولة المصرية تمتلك حالياً 561 شركة تعمل في 18 نشاطاً وتتبع 45 جهة حكومية تحت مظلة 19 وزارة و10 هيئات موزعة على 16 محافظة، ويتصدر قطاع الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة بـ 175 شركة، يليه الخدمات الإدارية والدعم بـ77 شركة، ثم النقل والتخزين بـ50 شركة، والأنشطة المالية والتأمين بـ49 شركة، والعقارات بـ48 شركة.
تتزامن هذه التطورات مع بدء صندوق النقد الدولي مراجعته الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر، بعد دمج المراجعتين نتيجة بطء تقدم الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.
وأشار السيد، إلى أن الحكومة المصرية جادة في التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوحدة تدرس حالياً القطاعات التي سيجري التخارج منها سواء بشكل كلي أو جزئي، و'قد يكون بينها طروحات لشركات عملاقة في البورصة ولو بنسب صغيرة'.
وتوقع السيد إطلاق تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية الربع الأول من 2026، مؤكداً أن 'خطط الطرح المرتقبة قبل هذا التاريخ لن تُؤجل'.
