بين الدمار والمفاوضات| خطة إسرائيلية لحصار سكان غزة تثير القلق الإقليمي.. وخبير يوضح

في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتوالى الأنباء الميدانية والسياسية التي تعكس تعقيد المشهد وخطورته على المستويين الإنساني والإقليمي.

 وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار القصف العنيف، بالتزامن مع طرح مخططات إسرائيلية مثيرة للجدل وتحركات دبلوماسية عربية ودولية في محاولة لاحتواء التصعيد المتسارع.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك خطة تعرف بـ 'مدينة غزة الإنسانية' تجسيدا لمحاولة إسرائيلية جديدة تهدف إلى حصر السكان في قطاع غزة داخل مساحة مغلقة تشبه المعتقل، وذلك ضمن مشروع تهجيري واسع النطاق يستهدف ضرب مقومات الشعب الفلسطيني ومقاومته، ويستحضر في ملامحه ممارسات المعسكرات النازية التي شهدها العالم في القرن العشرين.

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن  قدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذه الخطة خلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينيت)، عقدت قبيل توجهه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وبمشاركة رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي.

وتابع: 'نتناهو ذكر أن الخطة خضعت لنقاشات مطولة داخل أروقة الحكومة والجيش، كما تسرّبت بعض تفاصيلها إلى وسائل الإعلام العبرية'.

وأشار الرقب، إلى أن عرضت حكومة الاحتلال الخطة على الإدارة الأمريكية، حيث أوضح نتنياهو للمسؤولين الأمريكيين أن كل من يرفض دخول هذه المنطقة المخصصة سيعد بمثابة 'عدو'، وبالتالي سيكون عرضة للقتل أو الاعتقال، بذريعة انتمائه إلى حركة حماس. 

وأكد الرقب، أنه قد بدا أن واشنطن تتبنى موقفا داعما للفكرة، إلا أن الجيش الإسرائيلي لاحقا أبلغ نتنياهو بعدم القدرة اللوجستية والعسكرية على تنفيذ المشروع بكامل تفاصيله خلال فترة ثلاثة أشهر، مطالبا بتأجيل التنفيذ أو الشروع بنموذج مصغر للمدينة كخطوة أولية.

أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' في نبأ عاجل، أن 26 فلسطينيًا استُشهدوا نتيجة سلسلة من الغارات الجوية المكثفة التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة. يأتي هذا التصعيد ضمن هجوم عسكري واسع يواصله الاحتلال وسط دمار متزايد ومعاناة إنسانية متفاقمة في القطاع المحاصر.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة ذاتها، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قدّم خلال اجتماع وزاري مصغّر خطة جديدة لإنشاء ما أسماه بـ'مدينة إنسانية' في منطقة رفح جنوب قطاع غزة. 

ووفقا للتقارير، فإن الخطة المقترحة تتميز بسرعة تنفيذها وانخفاض تكلفتها مقارنة بالمبادرات السابقة، ومع ذلك، لم يصدر أي تأكيد رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الخطة، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الفلسطيني، الذي ينظر إلى هذه التحركات بعين الريبة، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بوجود نوايا تهجيرية خلف ما يُسمى بـ'المناطق الآمنة'.

على الجانب الدبلوماسي، وفي ظل توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، السفير بدر عبد العاطي، عددا من الاتصالات الهامة اليوم الأربعاء، شملت كلا من وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

وتركزت هذه الاتصالات على تكثيف الجهود الدولية لاحتواء التصعيد المتنامي في المنطقة، وشدد عبد العاطي خلالها على ضرورة الدفع بالحلول السلمية، واستئناف المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكدا قناعة القاهرة بأن الحلول العسكرية لن تجلب الاستقرار، لا فيما يتعلق بهذا الملف، ولا في بقية الأزمات التي تواجه المنطقة.

كما شملت المحادثات تبادلا للرؤى حول سبل خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل، مع التأكيد على أهمية منع تجدد الأعمال العدائية، والدفع باتجاه الحلول السياسية والسلمية كخيار استراتيجي لا بديل عنه.

وفي ما يخص قطاع غزة، تناول الاتصال مع المبعوث الأمريكي الخاص الجهود المصرية الحثيثة الرامية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ومستدام، يُفضي إلى إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والأسرى، مقابل هدنة طويلة الأمد تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون عوائق، وبما يلبي الاحتياجات المتفاقمة في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها السكان هناك.

وفي هذا الإطار، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والرافض بشكل قاطع لكل الطروحات التي تتحدث عن إقامة 'مدينة خيام' في جنوب قطاع غزة، أو أي مشروع من شأنه إحداث تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن مثل هذه الخطط تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتقوض فرص الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

والجدير بالذكر، أن نجاح خطة إعادة إعمار قطاع غزة يتطلب استقرارا أمنيا كاملا ووجود قوة فلسطينية تفرض القانون وتحمي مؤسسات الدولة، وهناك ضرورة فرض السيادة الفلسطينية بشكل كامل على الأرض لضمان تنفيذ أي مشاريع إعمار بشكل فعال.