وزير الكهرباء: جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، وهي أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، ويمكن القول بأنها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، 

وأضاف عصمت ، أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة، وهذا يعني أن كفاءة إستخدام الطاقة، يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق، والحد من التأثير على المستهلكين، مضيفاً أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة، حيث تم تحديث إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة، وإنخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة، والتطور الهائل في تكنولوجيات تخزين الطاقة، موضحاً الـعمل على أن تصل مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040

وقال الدكتور محمود عصمت ، إن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة يهدف إلى ترشيد الإستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%، وكذلك تم توسيع نطاق وحدة تخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، لتشمل التخطيط الإستراتيجي لكفاءة الطاقة ضمن إختصاصاتها الرسمية ، موضحاً بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بقدرة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5%)، بالإضافة إلى ما تم بشأن تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، حيث تم إضافة 1850 ميجاوات بدون إستخدام وقود إضافي، فضلاً عن إستخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة، وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربي في شبكات النقل والتوزيع، وكان لهذه الإجراءات أثراً كبيراً في خفض معدل إستهلاك الوقود المستخدم لإنتاج وحدة الطاقة، حيث إنخفض من 214 جم / ك.و.س في عام 2015/2016، إلى 170 جم/ ك.و.س في يونيو 2025.

وتابع: على صعيد الطلب على الطاقة، تم إستبدال اللمبات العادية بلمبات ليد ، وإصدار المواصفات القياسية، وملصقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وإجراء مراجعات الطاقة في عدد من المباني، والتي أثبتت إمكانية تحقيق وفراً في إستهلاك الطاقة تصل في بعض الحالات إلى 46% من الطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى إعداد ونشر عدد من الأدلة الإسترشادية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحكومية والمستشفيات والقطاع الصناعي والقطاع السياحي.

وأشار الدكتور محمود عصمت، إلى مشروعات تطوير منظومات البيانات، وتحديث البنية التشريعية ، وإحكام الرقابة على الأسواق، سواء الأجهزة التي يتم تصنيعها محلياً أو الأجهزة المستوردة، من خلال التعاون بين الجهات والوزارات المعنية في مجال الأكواد والمواصفات ومعامل الاختبارات. 

وأكد الوزير ، على  دعم المبادرات التي ترفع من كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والحكومي والمنزلي، وأن الوزارة على استعداد كامل لمواصلة العمل مع الشركاء، لتعظيم الإستفادة من كل فرصة تساهم في ترشيد الإستهلاك وتحسين الأداء.