اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٥
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر النقابة العامة برمسيس.
وانتهى الاجتماع بإصدار قرارات عامة ابرزها الحالة ميزانيات النقابة من 2015 الى 2025 الى النائبة العامة .
وأصدر اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين بيانا بتفاصيل قرارات الاجتماع .
وقال البيان إيماءً إلى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم السبت الموافق 6 ديسمبر، للنظر في زيادة معاشات المحامين، ورفع الحدّين الأدنى والأقصى لها، وكذلك نظر إقرار ميزانيات النقابة عن الفترة من 2019 وحتى2024، استقلالاً وفي بندٍ مستقل، قبولاً أو رفضًا، وفقًا لما تقرره الجمعية العمومية بصفتها صاحبة الحق الأصيل في ذلك، فضلًا عن سائر البنود المعروضة عليها لإبداء الرأي بشأنها.
وإعلاءً لحرمة أموال النقابة العامة للمحامين، والتي هي من قبيل المال العام، بل وأشد حرمةً عند الأحرار ممن اؤتمنوا عليها، وتوطئةً لمحاسبة لا تعرف مجاملة، ولا تستثني متستراً ولا متلاعبًا، لكل من امتدت يده إلى مال النقابة استيلاءً لنفسه أو تربيحًا لغيره، وردًّا كاشفًا على من يتدثرون زورًا بمسوح الطهارة والعفة، بينما أيديهم غارقة في دنس الاعتداء على المال العام، ويستصرخون المحامين ادعاءً وكذبًا، لتضليل الصف وصرف الأنظار عن حقيقة أفعالهم؛ وفي ذات الوقت إعلانًا صريحًا لا لبس فيه: أن ساحة الأبرياء مصونة لا تُنال بالظنون ولا تُخدش بالادعاءات، ماضيًا وحاضرًا، ليُحاسَب من يُحاسَب على بينة، ويُدان من يُدان بدليل، وتُبرأ الساحات بمنطق العدل لا بمنطق التشهير، وتحت رقابة جهةٍ أمينةٍ محايدة، لا تأثير عليها من سلطان ولا نفوذ فقد تقرر الاتي :
أولًا: إحالة جميع ميزانيات النقابة العامة للمحامين عن الفترة من عام 2015 وحتى عام 2025 إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحصها فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه لأي جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيًّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء أو حصانة لأي منصب أو صفة نقابية أو وظيفية.
ثانيًا: إحالة كافة ملفات مشروعات الإسكان والمدن السكنية التابعة للنقابة العامة للمحامين في جمصة، ورأس البر، والإسكندرية، ومدينة أحمد الخواجة ببرج العرب، ومدينة محمود بسيوني بـ6 أكتوبر إلى النيابة العامة، لفحصها بواسطة لجان من الخبراء المستقلين، وكشف ما لحق بها من وقائع إهدار أو استيلاء أو تلاعب أو تربيح، وإحالة كل من يثبت تورطه - بلا استثناء - إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أيًّا كان موقعه.
ثالثًا: إحالة جميع ملفات إنشاء وتطوير الأندية الخاصة بالنقابة العامة للمحامين في كلّ من نادي جليم بالإسكندرية، ونادي أسوان، ونادي طلخا، ونادي بور سعيد وغيرها من الأندية والأراضي التي تم سحبها إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحص جميع أوجه التعاقدات والصرف والإنفاق المتعلقة بها فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه أية جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيًّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء لأي منصب أو صفة أو وظيفة.
رابعًا: إحالة ملف إنشاء مبنى النقابة العامة الجديد بكافة ما شابه من مخالفات مالية وهندسية وإنشائية جسيمة، وما ترتب على هذه المخالفات من تعطيل افتتاحه حتى تاريخه، وما تكبّدته النقابة بسببه من خسائر، وجميع أوجه التعاقد والصرف والإنفاق المتعلقة به، إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحص هذا الملف فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابه من مخالفات وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه لأي جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء لأي منصب أو صفة أو وظيفة.
خامسًا: إلزام جميع النقابات الفرعية، بتقديم ما لم تقدمه من ميزانيات عن جميع الفترات السابقة حتى نهاية العام المالي المنتهي في 2024/12/31، وذلك في موعد غايته الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، حتى يتسنى طرحها للتصويت بالموافقة عليها أو الرفض من جمعياتها العمومية في انتخابات النقابات الفرعية المزمع انعقادها، على أن تتم إحالتها بعد ذلك إلى النيابة العامة لفحصها فحصًا شاملًا ودقيقًا واتخاذ ما يلزم حيالها، وعلى ذات ما سلف بيانه بشأن ميزانيات النقابة العامة.
سادسًا: لا ينال، ولن ينال، من القرارات سالفة البيان أي قرار يصدر أو سبق صدوره عن الجمعية العمومية بشأن قبول أو رفض الميزانيات، إذ إن أي قرار إداري أو جمعي - كائنًا ما كان مضمونه - لا يطقِّر هذه الملفات مما قد يكون قد شابها من جرائم جنائية، ولا يحول دون المساءلة والمحاسبة الجنائية متى قامت الأدلة على وقوع الجريمة.
وإزاء ما تقدّم، فإن هذا البيان لا يصدر بوصفه موقفًا عابرًا، وإنما هو إعلان مواجهة مكشوفة مع الفساد أيَّا كان موقعه ومهما طال أمد تستره خلف حصانة أو ادعاء، وانتصارٌ صريح لمال المحامين وكرامتهم وتاريخ نقابتهم، ونعلنها مدوّية: «لا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتستر، ولا مواربة في حق، ولا تراجع عن محاسبة كل من أجرم بميزان العدل والقانون، والله شاهد، والتاريخ لا يرحم، والمحامون على موعد آت لا محالة مع الحقيقة كاملةً غير منقوصة».
