«قرارات مرتقبة».. خبير مصرفي يكشف سيناريوهات بعد خفض الفائدة|فيديو

كشف محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عن رؤيته للقرارات المحتملة داخل لجان “الألكو” بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، موضحًا أن المشهد المالي الحالي يفرض على البنوك دراسة دقيقة للخيارات المتاحة بما يحقق التوازن بين جذب السيولة والحفاظ على استقرار السوق.

الإبقاء على الفائدة

أكد محمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6»، أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، مع استمرار المنتجات البنكية بنفس صيغها، خاصة في ظل اقتراب استحقاق عدد من الشهادات خلال شهر يناير، وأن هذا الاتجاه يضمن الحفاظ على قاعدة العملاء، ويمنح البنوك فرصة لإعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

وتابع الخبير المصرفي: 'أما السيناريو الثاني فيتمثل في خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على بعض الأوعية الادخارية، بما يتماشى مع توجّه البنك المركزي'، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يعد امتدادًا لسياسة نقدية تهدف إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج، مع الحفاظ على استقرار السوق المالية وعدم إرباك المدخرين.

شهادات جديدة بعائد جذاب

وتحدث الخبير المصرفي، عن السيناريو الثالث الأكثر تفاؤلًا، حيث قد تتجه البنوك إلى طرح شهادات ادخار جديدة لمدة عام واحد، بعائد يتراوح بين 18% و19%، مع استمرار الشهادات القائمة، ويهدف هذا التوجه إن تحقق إلى جذب مزيد من السيولة، ودعم الثقة في القطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة.

وقدّم محمد عبد العال، “روشتة” للمدخرين وصفها بـ «دليل المدخر الذكي»، حيث نصح من يبحث عن عائد ثابت ومضمون بالبقاء داخل الشهادات البنكية، أما من يفضّل مرونة أكبر وعائدًا أعلى، فقد رشّح لهم الاستثمار في أذون الخزانة، رغم خضوعها لضريبة بنسبة 20%.

انتعاش مرتقب في البورصة

وتوقع الخبير المصرفي، انتعاشًا قويًا للبورصة بحلول عام 2026، نتيجة الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة، وهو ما سيشجع الشركات على الاقتراض والتوسع في الإنتاج، وبالتالي ينعكس إيجابًا على أسعار الأسهم وأحجام التداول، موضحًا أن المستهدف بوصول التضخم إلى 7% ±2% بنهاية عام 2026 لا يعني تراجع الأسعار، وإنما تباطؤ وتيرة الارتفاع بحيث يصبح أكثر استقرارًا وقابلية للسيطرة.

وكشف محمد عبد العال، عن مؤشرات يراها مبشرة، سماها «مؤشر الكتكوت»، حيث انخفضت تكلفة الدواجن من 60 جنيهًا إلى 13 جنيهًا، إلى جانب تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم وعدد من السلع داخل المزارع، وأن هذه التطورات قد تنعكس تدريجيًا على الأسواق، وتُحسن من القدرة الشرائية للمواطنين خلال الفترات المقبلة.