شهادات وذكريات.. يرويها مصطفى بكري: «وساطتي بين الأمن وخط الصعيد»

هذه ليست قصة حياة، بل شهادة حية على مرحلة تاريخية مهمة، عشتُ فصولَها، انتصاراتِها وانكساراتِها، حُلوَها ومُرَّها، اقتربتُ من صنَّاع هذه الأحداث أحيانًا، وكنتُ ضحيةً لعنفوانهم في أحيان أخرى، معاركُ عديدة دخلتُها، بعضُها أودى بي إلى السجون، لم أنكسر، ولم أتراجع عن ثوابتي وقناعاتي.

أروي هذه الشهادات، بصدق وموضوعية، بعضُ شهودها أحياء، والبعضُ رحل إلى الدار الآخرة، لكنَّ التاريخ ووقائعه لا تُنسى، ولا يمكنُ القفزُ عليها، وتزويرُ أحداثِها.

في شهر فبراير 2004 وقعت أحداث جسيمة في جزيرة النخيلة بأسيوط، كانت الأجواء محتقنة، وطلقات الرصاص تنهمر من كل اتجاه، لقد حاصرت قوات الشرطة الجزيرة الواقعة وسط زراعات لمدة سبعة أيام بهدف القبض على عزت حنفي والذي أطلق عليه الإعلام مسمى «خط الصعيد».

وتعد قرية النخيلة هي إحدى القرى التابعة لمركز أبو تيج محافظة أسيوط، حيث تبلغ مساحتها نحو 6 آلاف فدان، وهي تقع على بعد 388 كيلو مترا إلى الجنوب من القاهرة.

وتعد هذه القرية من كبريات قرى أسيوط، حيث استحوذ على أراضيها مشايخ العرب وغالبيتهم من الهوارة وبعض القبائل الأخرى، وتعد واحدة من أهم القرى التي ينتمي إليها العديد من الرموز الدينية والسياسية والبرلمانية.

كان حامد محمد حامد الشهير بلقب عزت حنفي، والمولود في عام 1963 قد أُتهم بأنه شكل عصابة مع شقيقه حمدان وآخرين، وقيل إنهم استولوا على 280 فدانًا في جزيرة النخيلة، كما اتهموا من قبل الجهات المعنية بأنهم زرعوا عشرات الأفدانة بالأفيون والمخدرات، كانت الأحداث في هذه القرية قد أصبحت ملء السمع والبصر، تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، ظلت الأوضاع ملتهبة على مدى أكثر من خمس سنوات سقط فيها عشرات القتلى.

كانت الصحف قد نشرت الكثير من الأحداث في هذه الفترة، حيث أجرت تحقيقات بعنوان «مطاريد الجبل» وبعضهم اشتكى من تلقيه تهديدات على أيدي هذه المجموعة إذا ما تطرقوا بالكتابة للأحداث التي كانت تشهدها القرية.

وقد روى ممدوح حنفي الشقيق الأكبر لعزت حنفي بعض وقائع الأحداث في حديث لليوم السابع، حيث قال: «إنه في عام 1995 كانت توجد مواجهات عنيفة بين الجماعات الإرهابية ووزارة الداخلية، حيث وقع العديد من حوادث الاغتيالات».

وقال: «فوجئنا بإتصال من أحد القيادات باستدعائه هو وأشقائه عزت وحسن وحمدي لمكتبه بالقاهرة وطلب المساعدة للقضاء على الإرهاب والخارجين على القانون». وقال ممدوح حنفي «إنه في فترة التسعينيات كانت الجماعات الإرهابية تتخذ من الجبال وزراعات القصب مخبأ لهم، وكانت معظم أراضي النخيلة ملكًا لهم ومزروعة بالقصب والموز».

وقال: “بدأنا البحث داخل الجزيرة عن الإرهابيين والخارجين عن القانون وتسليمهم للشرطة”، وقال: “إنهم بدأوا تنفيذ عمليات البحث بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومن هناك انتقلوا إلى قرى العقال القبلي والعقال البحري بمركز البداري، وتم التعامل مع الإرهابيين”.

ويقول ممدوح حنفي: “في عام 2001 وقعت خصومة بيننا وبين عائلة «سباق» بالنخيلة بسبب محاولة مرزوق سباق بناء بيت أمام منزل عزت حنفي وهو ما رفضه وقام بإطلاق الرصاص ليمنعه من البناء”.

وقال: “بعدها شعر عزت حنفي أن مرزوق يدبر لقتله، فاتصل بشقيقه حسن وأثناء سيره في الطريق تمكن أحد أفراد عائلة سباق من قتله، وبعدها توترت الأوضاع بالقرية، وبدأت الحملات الأمنية لمنع تدهور الأوضاع، واستمرت لفترة من الوقت ومع تصاعد الجرائم المختلفة، والشكاوى المقدمة تحركت قوات الأمن، الطائرات والدبابات والمدرعات وأكثر من 3 آلاف جندي لوقف العنف والجرائم في المنطقة”.

في هذا الوقت قام حنفي ورفاقه بوضع أسطوانات غاز البوتجاز على الأسوار وعلى جذوع النخيل بهدف تفجيرها إذا ما أقدمت قوات الأمن على اقتحام مواقعهم، كما وضعوا على شاطئ النيل أسلاكا شائكة وعوائق صناعية لمنع الزوارق النهرية من الاقتحام.

كنت أتابع الأحداث شأني شأن أي صحفي، كان مهمومًا بما يجري في هذه المنطقة التي حشدت لها قوات الشرطة قوات ضخمة ومدرعات وطائرات هليكوبتر لإنهاء الأسطورة الذي كانت الشرطة تتهمه بأنه أصبح قوة كبرى تفرض السيطرة وتمارس الإجرام على المواطنين والشرطة على السواء.

لم أكن أعرف عزت حنفي، ولم تكن لي علاقة بهذه الأحداث، إلا أنني فوجئت بالهاتف يرن، رقم لا أعرف صاحبه، وعندما تحدث فوجئت بأنه عزت حنفي.

قال لي: أنت الأستاذ مصطفى بكري.

قلت: أيوه، مين بيتكلم.

قال: أنا عزت حنفي.

صمت لبعض الوقت! قلت مين؟

قال: عزت حنفي، عزت بتاع النخيلة، الحكومة مبهدلانا يا مصطفى بيه، وعاوزك تسكتهم.

قلت: أسكتهم إزاي، هذا أمر ليس بيدي.

قال: أنا تحت ايدي 30 رهينة وأكثر، والله إذا ما وقفوا أنا ما فيش حاجة حتقف قصادي.

قلت: يا عزت أنت صعيدي، وأنا صعيدي.. وفي قرار من النيابة بالقبض عليك، سلم نفسك وسيب الرهائن.

قال: أسلم نفسي لمين، إنت عارف هيعملوا فيّ إيه؟

قلت: القانون هو الحكم، ولكن ما يحدث الآن غير مقبول.

وبدأت أتحاور معه، وأحاول أن أدفعه إلى التوقف وتسليم نفسه.

بعد قليل توقف صوت الهاتف، ودوي صوت الرصاص، فوجئت باللواء عبد الرحيم القناوي مساعد الوزير للأمن العام يتصل بي، ويبلغني أنهم استمعوا إلى المكالمة بيني وبين عزت حنفي، ولأنهم كانوا يراقبون تليفونه، وقال: أرجوك أبلغه أننا سنعامله بالقانون، ويجب أن يسلم نفسه بدلًا من التدخل المباشر الذي سيوقع الكثير من القتلى، وضرورة أن يفرج عن الرهائن ويتركهم وشأنهم.

وقد استمرت الاتصالات مع عزت حنفي حتى أفرج عن بعض الرهائن المحتجزين ويومها نشرت وكالة الأنباء الألمانية خبرًا نقلته عنها العديد من الصحف يقول: علمت وكالة الأنباء الألمانية إن اتصالات جرت بين أجهزة الأمن وزعيم عائلة ينتمي إليها المحاصرون.

في قرية النخيلة جنوبي محافظة أسيوط توسط فيها مصطفى بكري رئيس تحرير «الأسبوع» التي تصدر في القاهرة، أسفرت عن إخلاء سبيل 30 رهينة كانت تحتجزها العائلة كدروع بشرية منذ بدء الحصار، استمرت المفاوضات مع عزت حنفي واللواء عبد الرحيم القناوي حيث توليت نقل الرسائل المتبادلة بينهما، إلا أن عزت حنفي ظل مصممًا على موقفه ورفض أن يسلم نفسه لقوات الأمن التي ظلت محاصرة للقرية حتى قامت بعملية اقتحام واسعة في اليوم التالي 1 من مارس 2004، أسفرت عن القبض عليه وعلى عدد من أنصاره، وأفرجت عن جميع الرهائن الأخرين الذين جرى احتجازهم.

كانت الشرطة مصممة على إنهاء سيطرة هذه العصابة بأي شكل من الأشكال، كان اللواء عبد الرحيم القناوي يتابع التطورات أولًا بأول، وبعد عدة أيام نجحت الشرطة في اقتحام الحصون وتحرير الرهائن وسقوط 77 شخصًا من أفراد العصابة على أيدي رجال الشرطة وفي مقدمتهم عزت حنفي والذي حاول الهرب على «حمار»، لكنه سقط فجأة من على الحمار، فتعامل معه رجال الشرطة بإطلاق الرصاص عليه ليسقط مصابًا وتم نقله للمستشفى.

وظلت القضية متداولة في المحاكم لعدة سنوات وحكم عليه بالإعدام هو وشقيقه حمدان، حيث تم تنفيذ الحكم في السادسة من صباح يوم 18 من يونيو 2006، وكان عزت وشقيقه وفقًا للشهود رابطي الجأش ولم يهابا الموت، وبعد أن أديا الشهادة نفذ فيهما حكم الإعدام، وتم دفنهما في قرية النخيلة وسط مشهد مهيب.

ومضت الأيام فإذا بفيلم «الجزيرة» الذي جسد فصولًا حية من هذه الأحداث يعرض في دور العرض ليحوز على ملايين المشاهدين، حتى وإن كانت الدراما بالغت في بعض الأحيان.

جاء ذلك، في الحلقات التي ينشرها «الجمهور» يوم الجمعة من كل أسبوع، ويروي خلالها الكاتب والبرلماني مصطفى بكري، شهادته عن أزمات وأحداث كان شاهدًا عليها خلال فترات حكم السادات ومبارك والمشير طنطاوي ومرسي والسيسي.