«المشاط»: إطلاق أول سوق لتداول شهادات الكربون خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تدشين أول سوق طوعي منَظّم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يُعتبر أحد خطوات الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر، وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغـيرات المناخية.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الإعلان عن الانتهاء من كافة القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الكربون، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة، ومسئولي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال،.

كما أكدت الاستمرار في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي والشركاء الآخرين لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التحول الأخضر، لافتة إلى أن هذا التطوريمثل خطوة داعمة نحو تحقيق الريادة في مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي، إذ تُعد أسواق الكربون من الأدوات الفعالة التي تشجع الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من خلال توفير «ائتمان الكربون»، الذي يمكن تداوله وبيعه للمستثمرين والشركات التي تواجه صعوبات في الحد من انبعاثاتها، هذه الآلية ليست فقط أداة للحد من الانبعاثات، بل أيضاً وسيلة فعالة لتوفير التمويلات اللازمة من أجل التحول الأخضر.

وأوضحت أن أسواق الكربون تُعتبر إحدى الآليات العالمية المهمة التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات الضارة، كما أنها أحد نماذج التمويل المبتكر التي أوصى بها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، في فصله الرابع عن التمويل المختلط، نظرًا لدورها في إتاحة العوائد المالية التي تعزز العمل المناخي.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة تندرج ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا بهدف تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والبيئي من خلال العمل على تجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية مع الحفاظ على النمو الاقتصادي للدولة، كما أنها تعكس الدور الرائد الذي تلعبه مصر في دعم أجندة أفريقيا 2063 لخلق اقتصادات ومجتمعات إقليمية مستدامة بيئيًا وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ.

ولفتت إلى أن تدشين سوق تداول شهادات الكربون، يعد أحد التوصيات الهامة التي تضمنتها تقارير شركاء التنمية، فقد اشتملت توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR الصادر عن مجموعة البنك الدولي في نوفمبر 2022 على ضرورة تدشين سوق ائتمان الكربون كأحد المسارات التي تنتهجها الدولة المصرية نحو مستقبل منخفض الكربون.

كما أوصى التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تحت عنوان «سياسات النمو الأخضر في مصر»، والذي يأتي تحت مظلة تنفيذ البرنامج القطري مع الحكومة، بتدشين سوق تداول الكربون في سوق الأوراق المالية المصرية يمثل خطوة إيجابية نحو إشراك القطاع الخاص في العمل المناخي، وتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في مشروعات التخفيف.