وزير المالية يشرح إجراءات دعم القطاع الخاص وفق الإصلاحات الضريبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هدفنا الاستراتيجي توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لصالح المواطنين والمستثمرين والبلد، موضحًا أننا نعمل على تعزيز تنافسية اقتصادنا ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي لدفع النمو وزيادة موارد الدولة.

قال، فى صالون معهد التخطيط القومى،: «لدينا رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، ونستهدف أن يشعر بثمار هذا التوجه أهالينا فى المحافظات»، لافتًا إلى أننا نستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون أعباء إضافية من قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو. 

أضاف كجوك، أن الوضع الاقتصادي يتحسن، والمؤشرات تتجه للأفضل، ونبذل كل جهودنا لتخفيف الأعباء وتحسين وتبسيط الخدمات، ومازال أمامنا الكثير من الأهداف ضمن مسار اقتصادي متسق ومتكامل، وما تحقق يشجعنا على استكمال ما بدأناه.

أشار إلى أن القطاع الخاص قادر على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، وهو ما سيدفع النمو ويعزز من موارد الدولة، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع مع الإصلاحات الاقتصادية ورفع استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام الماضى، وقد شهدت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا فى العام المالي الماضي أيضًا. 

أكد أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٦٪ خلال العام الماضي دون إضافة أى أعباء على مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدى الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، ونحن مستمرون فى سياساتنا المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي دون إغفال الانضباط المالى، ونستهدف دورًا ومساهمة أكبر للقطاع الخاص لتحقيق أولويات ومستهدفات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس، كما نستهدف خدمة أفضل للمستثمرين والمواطنين ترتكز على التكنولوجيا الحديثة وتعزز المنافسة العادلة.