هل «مخدر الاغتصاب» من الممنوعات؟.. قانوني يكشف لـ«الأسبوع» عن مصير الإعلامية داليا فؤاد الخطير والمجهول (تفاصيل)

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة، القبض على الإعلامية داليا فؤاد مذيعة برنامج «ضرب نار»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، وأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مساء الجمعة 15 نوفمبر 2024، بحوزتهما 180 لترًا من «مخدر الاغتصاب» داخل مسكن المذيعة، وذلك قبل ترويجها على الشباب والفتيات.

وتصدرت الإعلامية داليا فؤاد مذيعة «ضرب نار»، تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل العديد من المواطنين عبر «السوشيال ميديا»، عن العقوبة التي تنتظرها بعد ضبطها بـ«مخدر الاغتصاب».

من جهتها، حرصت «الأسبوع» على توضيح التفاصيل الكاملة بشأن مصير الإعلامية داليا فؤاد مذيعة برنامج «ضرب نار»، وشريكها، بعد إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما المواد المخدرة داخل مسكنها.

وقال الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد المحامي، إن ذلك العقار مدرج بجدول المخدرات وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 90، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 153 لسنة 2024، بشأن إضافة 3 مواد الخاصة بالأمراض النفسية ولعلاج حالات الإدمان على الكحول والمخدرات من جدول المواد المخدرة، وحذف مادة كحولية من جدول المواد المخدرة.

وأضاف محمد لـ«الأسبوع»، أن قرار هيئة الدواء المصرية ينص في مادته الأولى على أن تضاف مادة «حمض جاما-هيدروكسى بيوتيرك» ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت، إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023.

كما تضاف المواد «جاما - بيوتيرولاكتون»، و«4-1 بيوتانديول» وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، وأملاح جميع ما سبق، إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ـ والمستبدل بموجب القرار رقم (600) لسنة 2023.

وتحذف مادة «حمض جاما - هيدروكسى بيوتيرك أسيد» وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، وأملاح جميع ما سبق، من القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023.

ويعرف جاما هيدروكسي بيوتيريت «GHB» بأنه عقار مثبط للجهاز العصبي المركزي، يُصنف من العقاقير النفسية، لكن بكميات قليلة جدًا حيث تقوم هذه المادة بتنظيم أنشطة الجسم والنوم، ويستخدم لتقليل نشاط الجهاز العصبي المركزي، ويستخدم العقار بشكل مسموح بالتخدير في المستشفيات، ويُستخدم كعلاج لحالات الإدمان على الكحول والمخدرات في مراكز علاج الإدمان، ومع مرضى النوم القهري، لكنه يُستخدم بشكل واسع في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم، وتم تعاطيه بشكل واسع بالنوادي الليلية منذ التسعينات في أوروبا والولايات المتحدة.

وجاءت مادة 1 «4- بوتانديول»، والمعروف بالعامية «BD» أو «BDO»، هو كحول أولي، ومركب عضوي، وحذرت إدارة الغذاء والدواء من المنتجات التي تحتوي على GHB والأدوية الأولية، مثل «1.4-بيوتانيديول»، كما يستخدم أيضًا كعقار ترفيهي، لأن له تأثيرات مشابهة لـ«4-هيدروكسي بوتيرات».

كما أن مادة جاما - بوتيرولاكتون فهي مادة متوافرة في العديد من مستحضرات التنظيف المنزلي، كما كانت تستخدم لعلاج حالات الأرق المستفحلة، قبل حظرها رسميًا في الولايات المتحدة، والعديد من الدول الأخرى في العام 1991، والثابت علميًا أن تلك المادة تتوافر بنسب قليله في جسم الإنسان بالمعدل الطبيعي إلا أنها حين تصنع مخبريًا تصبح شديدة الضرر بالنسبة إلى البشر.

وتشبه مادة حمض جاما - هيدروكسى بيوتيرك أسيد، التي تم حذفها من جدول المخدرات، الكحول من ناحية التأثيرات، وتؤدي جاما هيدروكسي بوتيرات إلى مشاعر من الاسترخاء والتهدئة، وتؤدي إلى التعب ومشاعر من عدم التثبيط، وعند أخذ جرعات عالية من جاما هيدروكسي بوتيرات، قد تؤدي إلى «الدوخة، الضعف في التنسيق، الغثيان، والتقيؤ»، ويمكن للجرعات العالية أيضًا أن تبطئ من التنفُّس وتسبب اختلاجات وغيبوبة، وتُؤدي إلى الوفاة أحيانًا، وأخذ توليفة من جاما هيدروكسي بوتيرات وأي مهدئ آخر خُصوصًا الكُحول، يعد من الأمور الخطيرة جدًّا، وتحدث معظم الوفيات عندما يجري أخذ جاما هيدروكسي بوتيرات مع الكحول.

كما أوضح الخبير القانوني، أن عقوبة الاتجار في المخدرات، فإن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه مصري.

ولفت إلى أنه في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، فإن قانون العقوبات يشدد في المادة 34، عن عقوبة الإتجار في المخدرات داخل المجتمع لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام حسب وقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، مثل جلب المخدرات من الخارج، أو بيع مخدرات قوية التأثير ومدمرة للصحة، أو بيع كميات كبيرة.