قرارات لدعم الأسواق| “المركزي” يستثني الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي.. وخبراء يوضحون تأثير السولار على الأسعار

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق العالمية والمحلية، تسعى الدولة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تخفيف الضغوط على المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة. ومع كل قرار يتعلق بأسعار الوقود، يتزايد القلق لدى المواطنين من احتمال انعكاس هذه الزيادات على أسعار المواد الغذائية، التي تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق اليومي للأسر المصرية.

وفي هذا الإطار، أعلن البنك المركزي المصري عن قرار جديد يهدف إلى تسهيل عمليات استيراد بعض السلع الغذائية الأساسية، بالتزامن مع توضيحات من خبراء في قطاع المواد الغذائية حول تأثير زيادات الوقود على حركة السوق والأسعار. هذه التطورات تعكس محاولة لتحقيق توازن بين استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

قرر البنك المركزي المصري السماح باستثناء الأرز والفول والعدس من شرط توفير الغطاء النقدي الكامل بنسبة 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، وذلك لمدة عام كامل ينتهي في 15 مارس 2027.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري، وحرصه على اتخاذ إجراءات تسهم في تسهيل حركة الاستيراد وضمان توافر السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.

وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن القرار يسري على جميع العمليات الاستيرادية الخاصة بهذه السلع لكافة الشركات، مع التأكيد على استمرار قيام البنوك بإجراء الدراسات الائتمانية المعتادة لكل شركة قبل إتمام عمليات التمويل، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي وتنظيم حركة الاستيراد في الوقت نفسه.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لدعم الأسواق وتوفير مرونة أكبر للمستوردين، ما قد يسهم في تعزيز المعروض من هذه السلع داخل الأسواق المحلية، ويحد من أي نقص محتمل قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

مع أي تحرك في أسعار الوقود، تتجه أنظار المواطنين سريعًا إلى الأسواق، حيث يسود الاعتقاد بأن زيادة أسعار البنزين أو السولار ستؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتعود هذه المخاوف إلى تجارب سابقة شهدت فيها الأسواق زيادات متتالية في الأسعار بعد ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج. لذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن مدى تأثير أي زيادة جديدة في الوقود على أسعار السلع الأساسية.

وفي هذا السياق، خرجت تصريحات من داخل شعبة المواد الغذائية لتوضح الصورة بشكل أكثر دقة، وتشرح الفرق بين تأثير البنزين وتأثير السولار على القطاع الغذائي.

أكد أشرف حسني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن التأثير الأكبر على أسعار السلع الغذائية لا يرتبط بزيادة البنزين، بل بالسولار الذي يدخل بشكل مباشر في عمليات النقل والتوزيع وتشغيل المصانع.

أوضح حسني أن البنزين لا يرتبط بشكل مباشر بقطاع المواد الغذائية، وبالتالي فإن تأثير زيادته على الأسعار يظل محدودًا وغير مباشر. أما السولار، فهو العنصر الأكثر حساسية بالنسبة للقطاع، نظرًا لاعتماده الأساسي في عمليات نقل السلع من المصانع إلى الأسواق، وكذلك في تشغيل عدد من المصانع وخطوط الإنتاج.

وأشار إلى أن أي زيادة في سعر السولار ستنعكس بالضرورة على تكلفة النقل، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة وصول السلع إلى الأسواق. وأضاف أن هذا العامل يُعد من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل سريع ومباشر على أسعار المواد الغذائية مقارنة بأي نوع آخر من الوقود.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية أن ارتفاع سعر السولار سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة تكلفة نقل السلع الغذائية، وهو ما قد ينعكس جزئيًا على الأسعار داخل الأسواق.

لكن في الوقت نفسه، شدد حسني على أن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار لن يكون كبيرًا، موضحًا أن السوق في الوقت الحالي لا يتحمل زيادات كبيرة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.

وقال إن المستهلك أصبح مرهقًا اقتصاديًا، وهو ما يدركه التجار والمنتجون جيدًا، لذلك فمن غير المتوقع أن يقدموا على زيادات كبيرة في الأسعار قد تؤثر على حركة البيع والشراء.

وأشار حسني إلى أن العديد من التجار والمنتجين قد يضطرون إلى تقليل هامش أرباحهم خلال هذه الفترة، في محاولة للحفاظ على استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أن التاجر في النهاية يعتمد على بيع السلع لتحقيق أرباحه، فإذا ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، فإن حركة البيع ستتأثر سلبًا، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر أكبر للتجار أنفسهم.

وأضاف أن استمرار حركة البيع في السوق يعد أمرًا حيويًا لجميع الأطراف، سواء التاجر أو المنتج أو المستهلك، لذلك قد يلجأ البعض إلى الموازنة بين التكلفة الجديدة وهوامش الأرباح للحفاظ على استقرار السوق.

وعن إمكانية أن تكون هذه الزيادة في الأسعار مؤقتة، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية، أوضح حسني أنه من الصعب التنبؤ بذلك في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية، إلى جانب التوترات والحروب في بعض مناطق العالم، تلقي بظلالها على الأسواق والطاقة، ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الزيادات ستستمر لفترة طويلة أم أنها مجرد مرحلة مؤقتة.

وأكد أن استمرار الأزمات العالمية أو انتهائها سيظل عاملًا مؤثرًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

في الختام ، يبدو أن الأسواق المصرية تقف أمام معادلة دقيقة تجمع بين قرارات حكومية تهدف إلى دعم توافر السلع الأساسية، مثل قرار البنك المركزي بتسهيل استيراد الأرز والفول والعدس، وبين تحديات اقتصادية مرتبطة بارتفاع تكاليف الوقود وتأثيرها على حركة النقل والإنتاج.

وبينما قد يؤدي ارتفاع سعر السولار إلى زيادة محدودة في بعض تكاليف السلع الغذائية، فإن حرص التجار على استمرار حركة السوق، إلى جانب الإجراءات الحكومية لدعم الاستيراد، قد يسهمان في الحد من أي زيادات كبيرة في الأسعار.

ويبقى العامل الأهم في تحديد مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة هو مدى استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، وهي عوامل ستظل محل متابعة من المواطنين والتجار وصناع القرار على حد سواء.