بعد فضيحة مدرسة الإسكندرية للغات.. تحقيقات موسعة وقرارات صارمة

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بوضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، بعد اكتشاف واقعة تحرش عامل بعدد من أطفال رياض الأطفال داخل المدرسة، حيث استدعت النيابة العامة المتهم ووضعته تحت الحبس على ذمة التحقيقات، وأجرت كشفًا طبيًا للأطفال وفحصت كاميرات المراقبة واستمعت للشهود. 

ومن جانبها، أعلنت إدارة المدرسة إجراءات فورية لتعزيز الأمن والسلامة، شملت إيقاف العامل عن العمل، زيادة الإشراف والمراقبة بالكاميرات، منع تواجد العمال الذكور داخل نطاق الطلاب، وتنظيم دورات توعوية للأطفال تحت إشراف مختصين، مؤكدة التزامها الكامل بالتعاون مع الجهات المختصة واحترام سرية التحقيقات.

ومن جانبه، أكد مصطفى صلاح، محامي أسر الأطفال ضحايا مدارس الإسكندرية للغات، أن القضية تخضع لمتابعة دقيقة من قبل النيابة العامة والأجهزة المعنية، مضيفًا أن: 'القضية تتوسع يومًا بعد يوم، وأن أهلي الأطفال يبذلون كل الجهد للوصول إلى الحقيقة كاملة'.

وأضاف صلاح في تصريحات لـ'صدى البلد' أن قاضي المعارضات أصدر قرارًا اليوم باستمرار حبس العامل بالمدرسة، سعد خميس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية مدارس الإسكندرية للغات، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على الأطفال داخل المدرسة.

وأشار المحامي إلى أن هذا القرار يعكس حرص النيابة العامة على استكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك سماع أقوال الضحايا والشهود، وفحص الأدلة الفنية وتقارير الطب الشرعي.