برلمانية: مشاركة الصناعة في سداد الدين ممكنة بشرط دعم الإنتاج المحلي وتوسيع الحوافز

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حلول خفض الدين العام، خاصة عبر تعزيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، يُسلط الضوء على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية حقيقية تقودها الصناعة الوطنية.

وأكدت 'متى' في تصريح خاص لموقع 'صدى البلد'، أن الصناعة المصرية يمكن أن تكون أحد محاور الحل في خفض الدين، من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتوسيع الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، لكنها اشترطت لتحقيق ذلك دعمًا حكوميًا مباشرًا للمصنعين، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإزالة المعوقات البيروقراطية.

وأضافت: 'كلما توسعت الدولة في تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحتها حوافز ضريبية وجمركية، ستُحقق معدلات نمو أعلى، وتُقلل الاعتماد على الاستدانة، مما يُترجم إلى دين أقل وعجز أقل.'

وحول أدوات التمويل الجديدة، مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت 'متى' تأييدها للفكرة، ووصفتها بـ'المبتكرة والذكية'، لكنها شددت على ضرورة توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات إنتاجية، وليس فقط إلى مشروعات عقارية أو خدمية. وأشارت إلى أن الصناعة يجب أن تكون الوجهة الأولى لأي مبادلة، لأنها تُحقق استدامة مالية حقيقية وتفتح فرصًا للعمل والتصدير.

كما أكدت أن البرلمان مستعد لدعم الحكومة في إصدار أي تشريعات محفزة للصناعة والاستثمار، مطالبة في الوقت نفسه بإنشاء لجنة تنسيقية دائمة بين الحكومة والبرلمان والقطاع الصناعي، لمتابعة تنفيذ الحوافز وضمان تحقيق أثر ملموس على الأرض.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن خفض الدين ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل هو مسؤولية قطاع الإنتاج بالكامل، بدءًا من الزراعة، مرورًا بالصناعة، ووصولًا إلى التصدير والاستثمار المحلي.