اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٥
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية تعميمًا رسميًا، موجهًا إلى مديري المديريات التموينية بالمحافظات، حول ضرورة تحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS). جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور مهندس محمد عادل شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وفي إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.
ـ تفاصيل التوجيه
التعميم الصادر بتاريخ 12 يناير 2025، والذي حصلت 'الدستور' على نسخة منه تضمن إلزام المديريات باتباع النموذج المرفق للتحديث عبر استمارة نظام 'Survey123'. يهدف التحديث إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة حول المنشآت التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويشمل تفاصيل الموقع الجغرافي، والعناوين التفصيلية، وأرقام التواصل، بالإضافة إلى أنواع المنشآت وبيانات الإدارة المشرفة عليها.
وحذرت عدد من مديريات التموين في تنبيه هام أنه سيم تفعيل خاصية 'Gps'، مشددين على عدم خروج الماكينة من المخبز إلا بإذن كتابي من الإدارة التموينية.
ـ أهمية المشروع
يأتي هذا التوجه ضمن خطة الوزارة لتحقيق عدة أهداف، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة: تمكين الوزارة من مراقبة أداء المنشآت التموينية بشكل أكثر دقة وسرعة.
2. رفع الكفاءة: تحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وضمان وصولها للمستحقين.
3. الدعم الجغرافي: دعم اتخاذ القرار من خلال خرائط دقيقة تحدد مناطق العجز أو الفائض في الخدمات التموينية.
ـ آلية التنفيذ
استخدام نظام GIS: يعد النظام أداة حديثة تعتمد على ربط البيانات بالموقع الجغرافي، مما يتيح تتبع المعلومات وتحليلها بسهولة.
تعبئة استمارة Survey123: على كل إدارة تموينية تعبئة النموذج المحدد بالبيانات المطلوبة وإرسالها إلى الوزارة لمراجعتها واعتمادها.
ـ توجيهات المسؤولين
أكد الدكتور محمد عادل شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، على أهمية الالتزام الدقيق بتعبئة النماذج، حيث تم توجيه التعميم مرفقًا بالنموذج المطلوب، مع التأكيد على أن التعاون بين المديريات والوزارة يمثل دعامة رئيسية لإنجاح هذا المشروع الرقمي الطموح.
من المتوقع أن يسهم هذا التحديث في تحسين كفاءة الإدارة التموينية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة، خاصة في ظل التوجه العام نحو رقمنة جميع القطاعات الحكومية.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل، مع تحسين الخدمات الحكومية بشكل يواكب التطورات التقنية العالمية.
