أستاذ بالأزهر يوضح معنى حديث "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ ثلث ديتها"

أكد الدكتور سيف قزامل، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن الإسلام كرّم المرأة في عقلها وتصرفاتها المالية ورأيها السياسي واختيار زوجها، وفي مسؤولياتها داخل بيتها ومع أولادها، موضحًا أن الشريعة منحتها مكانتها الكاملة في مختلف شؤون الحياة.

وأوضح الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن حديث 'عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها' يُقصد به العاقلة المتعلقة بدفع الدية في القتل الخطأ، وليس العقل بمعنى التفكير، موضحا أن العرب قديمًا كانوا يؤدون الدية على ثلاث سنوات بواسطة العصبات، حيث يقدمون في كل عام ثلث الدية من الإبل، ولذلك سُمّيت 'العاقلة'.

وأضاف الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن جمهور الفقهاء يرى أن العاقلة هم العصبات من الأقارب الذكور، بينما يرى الإمام أبو حنيفة أن الجهة التي ينتمي إليها القاتل—كالوزارة أو الديوان أو النقابة—يمكن أن تكون هي التي تتحمل الدية، مؤكدا أن العاقلة تعني الجهة المسؤولة عن دفع الدية في القتل الخطأ.

وتابع الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في القصاص، مستشهدًا بقوله تعالى: 'وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس'، وأن المرأة تُقتل بالرجل كما يُقتل الرجل بالمرأة، مستدلًا بحديث 'المؤمنون تتكافأ دماؤهم' الدال على مساواة الدماء.

أمين الإفتاء: يجوز عدم كتابة الذهب بقائمة المنقولات حال ضمان عدم تصرف الزوج فيهالضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئاهل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدلهل السحر له حقيقة ويتسبب فى أمراض أم مجرد شعوذة وتخييل؟.. الإفتاء تجيب

وأكد أن الحديث محل السؤال حديث ضعيف، موضحًا أنه لا يمكن قبول القول بتساوي دية المرأة بالرجل حتى الثلث ثم صيرورتها على النصف بعد ذلك، موضحا أن وجود حديث آخر صحيح عند بعض العلماء يشير إلى أن دية المرأة نصف دية الرجل، إلا أنه محل اعتراض من كبار الفقهاء، مثل الشيخ محمد أبو زهرة، وكثير من العلماء المعاصرين، الذين يرون أن الأدلة العامة تؤكد مساواة دية المرأة بالرجل في القتل العمد والخطأ وما دونهما.

وأوضح أن أسباب الاختلاف بين الفقهاء قد تعود أحيانًا إلى صحة الرواية نفسها، فقد يثبت الحديث عند بعضهم ولا يثبت عند آخرين، وبالتالي لا يُحتج بالأحاديث الضعيفة، خاصة تلك التي ورد فيها ما يُشعر بنقصان حق المرأة، مؤكدا أنها أحاديث ضعيفة جدًا ولا يُعتد بها.