قرار قضائي عاجل بشأن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بتاجيل الجلسة التي كانت محددة للنظر في التماس لإبطال تعيين إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن الداخلي لمدة شهرين .

وبحسب القناة 11 العبرية فقد تم تأجيل الجلسة جاء في ظل تهديد قادة الائتلاف بعدم الالتزام بقرار المحكمة حال صدور حكم ببطلان التعيين.

وفي سياق أخر ، أفرجت محكمة الاحتلال  عن الصحفي صهيب العويوي من الخليل جنوبي الضفة الغربية بعد اعتقاله مساء أمس على جسر حلحول شمالي المدينة.

وفي وقت سابق ، دعت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراب-ميارا، المحكمة العليا إلى إصدار أمر مؤقت يُلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتوضيح سبب عدم إقالته لبن غفير من منصبه. 

وكتبت أن بن غفير 'يسيء استخدام منصبه للتأثير بشكل غير مشروع على عمل شرطة إسرائيل في أكثر مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية، بما يمس مبادئ ديمقراطية أساسية'.

وفي ردّ بهاراب-ميارا إلى المحكمة العليا، ورد من بين ما جاء: 'في هذه المرحلة، لا مفر من الاستنتاج بأنه لا يمكن حماية الجمهور من السلوك المنهجي الذي يمس باستقلالية الشرطة ويعرّض طابعها كجهاز رسمي غير سياسي للخطر، وما يترتب على ذلك من مساس بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. إن هذا الوضع يؤدي إلى ضرر فعلي بالقيم الديمقراطية الأساسية'.

وأضافت: 'وعليه، وفي ظل عدم معالجة المسألة من قبل رئيس الحكومة حتى الآن، تتوافر مبررات لإصدار أمر مشروط في الالتماسات، مع نقل عبء الإقناع إلى رئيس الحكومة لتبرير وإقناع المحكمة لماذا  بعد أن لم يتخذ أي إجراء حتى الآن  لا يتخذ فورًا خطوات لوقف المساس باستقلالية الشرطة وطابعها الرسمي غير السياسي، عبر إقالة الوزير من منصبه'.