اخبار مصر
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ١٦ تموز ٢٠٢٥
أصدر مصدر مسؤول بمجلس الوزراء المصري توضيحا بشأن القرار رقم 39 لسنة 2025 المتعلق بتغيير المسمى الوظيفي لوزير الصناعة كامل الوزير وذلك ردا على ما أثير في هذا الشأن.
وأوضح المصدر أن قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة تضمن تعيين الفريق كامل الوزير نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للصناعة والنقل، وتعيين المهندس حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن هذا التشكيل الجديد أدى إلى انتقال اختصاص التجارة الخارجية من وزارة الصناعة (التي كانت تسمى وزارة التجارة والصناعة) إلى وزارة الاستثمار (التي أصبحت تسمى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية).
ولفت المصدر إلى أن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن ترخيص الصناعات الثقيلة استلزم استبدال عبارة 'وزير التجارة والصناعة' بعبارة 'الوزير المختص بشئون الصناعة' في جميع مواضع ورودها بالقرار، تماشيا مع التشكيل الوزاري الجديد.
وأضاف أن الصياغة الجديدة جاءت مطابقة للقواعد اللغوية حيث إن حرف الباء يأتي على المحذوف، مما استدعى النص في المادة الأولى من القرار الجديد على استبدال العبارتين 'وزير التجارة والصناعة' و'وزير الصناعة' بعبارة 'الوزير المختص بشئون الصناعة' في جميع مواضع ورودهما بالقرار السابق.
وشدد المصدر على أن هذا النهج يتوافق مع مقتضيات الصياغة التشريعية الصحيحة التي تتبعها التشريعات المصرية، مؤكدا أن الهدف هو توحيد المرجعية في القرارات السابقة للوزير الجديد المختص بشئون الصناعة.
وكانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت قرار تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير، حيث نصت المادة الأولى على أن تستبدل عبارة الوزير المختص بشؤون الصناعة بعبارة وزير التجارة والصناعة.
وقال مصدر بوزارة النقل، إن الفريق مهندس كامل الوزير، يمارس عمله بشكل طبيعي وزيرا للنقل، نافيا ما تردد خلال الساعات الماضية من أنباء حول تغيير المسمى الوظيفي للوزير من وزير النقل إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة.
المصدر: اليوم السابع