اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٣١ أب ٢٠٢٥
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة 'مصر الصناعية الرقمية madein.eg'.
يشمل الطرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، موزعة على 23 محافظة في 35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية تقدر بـ 6.8 مليون م2. يُفتح باب التقدم إلكترونيًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل وحتى 11 سبتمبر 2025.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتوطين الصناعة المحلية من خلال توفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة.
وأكد الوزير أن هذا الطرح يأتي استمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة في توفير الأراضي الصناعية بصورة منتظمة ربع سنوية، بما يضمن إتاحة فرص استثمارية متجددة للمستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات، ويعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للإنتاج والتصنيع المحلي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. مشيرًا إلى تنوع مساحات القطع المطروحة لتتناسب مع الطلبات الاستثمارية للمشروعات بمختلف أحجامها (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة)، حيث تتراوح المساحات بين 240 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع، ومخصصة لعدة أنشطة صناعية، تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والغزل والنسيج.
وحول التوزيع الجغرافي للأراضي الصناعية، سيتم طرح:
20 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة.
18 قطعة بمدينة السويس الجديدة بمحافظة السويس.
115 قطعة بمدينتي الفيوم الجديدة وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.
6 قطع بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.
33 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
190 قطعة بمدينتي حوش عيسى ووادي النطرون بمحافظة البحيرة.
9 قطع بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح.
108 قطع بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
54 قطعة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
67 قطعة بمدينتي دشلوط وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط.
290 قطعة أرض بمدن أخميم الجديدة وسوهاج الجديدة والأحايوة شرق والكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.
288 قطعة بمدينتي نجع حمادي وقفت بمحافظة قنا.
124 قطعة بمدينتي البغدادي وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر.
45 قطعة بمدن توشكى الجديدة والعلاقي وكوم أمبو بمحافظة أسوان.
4 قطع بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
3 قطع بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
3 قطع بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد.
3 قطع بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا.
قطعتين بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.
قطعة واحدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
قطعة واحدة ببني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف.
قطعة واحدة بجمصة بمحافظة الدقهلية.
قطعة واحدة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.
وأشار الوزير إلى إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع. وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم.
كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة الفرصة للمستثمر للتقدم على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، وذلك لإتاحة مرونة وفرص أكبر للمستثمر.
كما سيتم منح أولوية نسبية للتخصيص لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض في المرة السابقة، ولم يستردوا قيمة جدية الحجز.
وأفاد الوزير بأن هذا الطرح يأتي مدعومًا بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة التي اعتمدتها الوزارة في الطروحات السابقة واستمرت في الطرح الحالي، من بينها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى.
وحول خطوات التقدم لحجز الأراضي الصناعية، وكذا سحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة، فتتم إلكترونيًا بالكامل عن طريق الدخول على موقع المنصة (madein.eg)، من خلال اختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية)، واستكمال الخطوات التالية لملء طلب التخصيص:
تسجيل الدخول.
الاطلاع على كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب.
البحث قطاعيًا/جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.
ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية (مثل: الرقم القومي، والكيان القانوني للشركة، واسم الشركة، إلخ).
ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي).
إدخال معلومات الاتصال.
إدخال المعلومات البنكية (اسم المستفيد/اسم البنك والفرع/رقم الحساب).
إدخال معلومات المشروع (مثل: نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات، وعدد العمالة، إلخ).
إدخال وصف العملية التصنيعية (الخامات ومستلزمات الإنتاج السنوية/خطوط الإنتاج/توصيف العملية التصنيعية).
المراجعة والتأكيد (مراجعة البيانات التي تم تسجيلها بالطلب لتأكيدها وطباعة كراسة الشروط التي تحتوي على الاشتراطات العامة والبيانات المسجلة).
المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة).
الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.
وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات الواردة والبت فيها وإعلان النتائج خلال أسبوعين فقط من إغلاق باب الطرح.
وشدد الوزير على أن عملية التخصيص تتم وفق معايير موضوعية دقيقة، وفي حالة تساوي الطلبات طبقًا لمعايير المفاضلة، يتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية عبر المنصة بما يضمن النزاهة الكاملة والشفافية المطلقة دون تدخل بشري.
وفي ذات السياق، استعرض الوزير أهم الإنجازات والمردود المحقق للاستثمار الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بمناسبة مرور عام على إطلاقها بوصفها أول منصة رقمية وطنية شاملة تتيح الأراضي الصناعية التابعة لجميع جهات الولاية المختلفة في مكان واحد، وبما يضمن الشفافية الكاملة وسهولة حصول المستثمر على المعلومة والفرصة الاستثمارية دون أي تعقيدات أو تداخل في الاختصاصات.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة قامت بالإعلان عن 4 طروحات بخلاف هذا الطرح على المنصة منذ إطلاقها في 1/9/2024، مما أسفر عن تخصيص 1685 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعات بمساحة إجمالية تقدر بـ 4.6 مليون م2 تقريبًا خلال عام واحد، وهو ما يعد إنجازًا ونجاحًا كبيرًا للمنصة الصناعية كقناة موحدة لتخصيص الأراضي.
وأضاف أنه قد تم الانتهاء من إتاحة عدد من الخدمات أونلاين عبر المنصة لتصل إلى 5 خدمات حتى الآن وهي:
خدمة تخصيص الأراضي الصناعية. خدمة تراخيص البناء. خدمة بيان الصلاحية. خدمة السجل الصناعي. خدمة المتابعة السنوية.
مع إتاحة إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال المنصة، وسيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات متتالية للمنصة، وذلك في ضوء خطة الوزارة لتطوير الخدمات والتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين.
ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي انعكاسًا للدعم غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة السياسية، وتترجم حرص الدولة على تمكين المستثمر الجاد وتوفير بنية تحتية متطورة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
