برلماني: الاقتصاد غير الرسمي يهدر حقوق العاملين به

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مسقبل وطن، بضرورة ضم الإقتصاد الغير الرسمي والذي يمثل 52% من الإقتصاد المصري إلى الإقتصاد الرسمي للدوله.

وأضاف النائب علا عابد في كلمتة خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بحضور وزير المالية احمد كجوك، ان أصحاب الإقتصاد غير الرسمي لا يدفعون ضرائب، ولا يتم التأمين على العاملين بهذا القطاع، مما يؤدي إلى إهدار المليارات على خزينة الدوله.

وأوضح النائب علاء عابد،أن التقديرات تشير إلى أن الإقتصاد الغير رسمي نسبته قد تتراوح بين 30% إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الاقتصاد غير الرسمي يوفر فرص عمل للكثير من الأفراد ويسهم في النشاط الاقتصادي، إلا أنه يواجه العديد من التحديات مثل غياب الحماية القانونية، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل أو التأمينات، وكذلك عدم الاستفادة من الخدمات الحكومية التي توفرها الأنشطة الرسمية.

وأضاف عابد، أن الاقتصاد غير الرسمي يشير إلى الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج الإطار القانوني والتنظيمي، دون التزام بالقوانين والضرائب الرسمية وهذا القطاع يشمل العديد من الأنشطة،ويشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه