بدء إجازة عيد الأضحى.. شروط وإجراءات تعويض العمال بالقطاع الخاص

بدأت اليوم، الخميس، إجازة عيد الأضحى للموظفين والعاملين بالدولة، وكذلك القطاع الخاص، حيث تستمر إلى يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.

وأصدر وزير العمل قرارا بتحديد إجازة عيد الأضحى لتكون اعتبارا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، وذلك كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، أسوة بما تقرر للعاملين في القطاع العام بمناسبة حلول العيد.

تُمنح  إجازة عيد الأضحى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وتم صدور قرار إجازة عيد الأضحى بناءً على قانون العمل رقم  12 لسنة 2003 لعدم دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ إلى الآن رغم تصديق رئيس الجمهورية على القانون لأن التطبيق يكون خلال ٩٠ يوما من التصديق عليه والذي كان في بداية شهر مايو الماضي.

وأكدت وزارة العمل أن تشغيل العامل في هذه الأيام لا يجوز إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجرا إضافيا عن يوم الإجازة، وفقا لما تنص عليه المادة (52) من قانون العمل.

وتنص المادة 52 من قانون العمل الجديد على أنه 

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

كما يحصل الموظفون والعاملون بالقطاع الحكومي والعام على إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من اليوم، الخميس، إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية.

وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1803) لسنة 2025 بشأن اعتبار الفترة المذكورة إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.