اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤
تعويم الجنيه.. يترقب المواطنون عن كثب موعد تعويم الجنيه القادم، حيث تمكنت مصر من التوصل لصيغة صفقة مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه، وزيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 7 مليار دولار أو أكثر، وذلك تمهيدا لعرض الصيغة على القيادة السياسية للنظر فيها، موضحة أن الاتفاق مع صندوق النقد بداية حل الأزمة.
وقالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأنباء متواترة عن قرب اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، ومن المفترض أن يتم بموجبه المراجعتين المتأخرتين من العام الماضي بالإضافة لزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 7 أو ثمانية مليار دولار خلال سنوات بالإضافة إلى 750 مليون دولار من المراجعتين الأخيرتين، فضلا عن إتاحة تمويلات أخرى من مؤسسات أخرى، إضافة لبعض الطروحات والصفقات التي تعكف عليها الحكومة.
وأكدت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» على شاشة ON: «كل هذا يمكن البنك المركزي بأن يقوم بتخفيض عاجل لسعر الصرف ومصر تتفاوض مع الصندوق عليه ضمن آليات سعر صرف مرن وذلك مع تزايد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بنسبة 100% بما يتجاوز 40 جنيها»، مضيفة « أسئلة متى التوقيت أو التخفيض؟ لا أحد يعرف لكن على أية حال البنك المركزي يحتاج لحصيلة دولارية كافيه 15 مليار دولار على الأقل عشان يقوم بعملية التخفيض والتزامات أخرى، مثل متأخرات حصص الأجانب في شركات البترول والتي تبلغ 5 مليار دولار وأقساط الديون والبضائع المكدسة في الموانيء».
وتابعت: «الاقتصاد ليس سرا حربيا ولا أمن قومي وأن الحكومة لازم تخبيها ده أكل عيش الناس.. والتأخير في الشفافية يؤدي لزيادة الفجوات وبالتالي صعوبة اللحاق بها و الناس عاوزة تعرف وتفهم».
في سياق متصل وحسب قناة الحدث، فإن أبرز ملامح البرنامج المصاغ تتمثل في خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، أن هناك تأخرا كبيرا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامجه الثاني مع صندوق النقد الدولي، مبينا أن التأخر في بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي ومخاوف القيادة السياسية والحكومة من تخفيض سعر صرف الجنيه والاتجاه نحو تثبيته مقابل الدولار لأكثر من عام أدى للجوء إلى السوق الموازية وزيادة الطلب على الدولار ليصل سعر صرف الدولار ما يقرب من الـ70 جنيها وهذا يدل على وجود فجوة كبيرة بين الأسعار في السوق الموازي والسوق الرسمي.
وتحدث صندوق النقد الدولي وبعثته الموجودة منذ أيام في مصر تحدثوا مع مسؤولين حكوميين وممثلين للقطاع الخاص ودار حديث عن الوضع الاقتصادي والأزمات التي تواجه القطاع الخاص والعديد من المشاكل، فيما تحاول الدولة زيادة حجم القادم من الصندوق والبالغ قيمته 3 مليارات دولار حاليا ليصل إلى 7 مليارات دولار وأكثر، مشيرا إلى أن تأجيل بعض القرارات الخاصة بالتعويم كان له أثر سلبي على معدلات التضخم المرتفعة والبالغة 35%، حسب تصريحات الإدريسي للحدث.
ولفت الإدريسي إلى أنه لو اتخذت مصر قرارا بـ تعويم صرف الجنيه قبل عام واحد على الأقل، لكان ذلك أدى للمحافظة على التصنيف الائتماني للبنوك والاقتصادي المصري، وأيضا الحصول على ثقة المستثمر والمؤسسات الدولية، والمحافظة على سعر صرف الدولار والحصول على الاستقرار المالي، في حين أن التأخر في القرار خسّر مصر مليارات الدولارات.
