وزير التعليم العالي: البحث العلمي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المعرفة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة البحث العلمي في مصر حققت إنجازات نوعية غير مسبوقة، تعكس التزام الدولة المصرية ببناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بربط البحث العلمي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الوزير أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة رؤية وطنية متكاملة للبحث العلمي والابتكار، ركزت على تطوير البنية التحتية البحثية، ودعم الباحثين، وتعزيز الشراكات الدولية، وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات التنموية والاقتصادية للدولة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن المؤشرات الدولية تؤكد التقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال البحث العلمي، حيث يوجد أكثر من 140 ألف باحث مصري مسجلين على قاعدة بيانات Scopus، و835 باحثًا لكل مليون مواطن وفق مؤشر المعرفة العالمي 2025، فضلًا عن نشر نحو 78% من الأبحاث المصرية في مجلات الربعين الأول والثاني (Q1 وQ2)، و53.5% من المنشورات العلمية في مجلات الربع الأول عالميًا، إضافة إلى إدراج 1106 باحثين مصريين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم ضمن تصنيف ستانفورد.

وأوضح الوزير أن مصر عززت موقعها على خريطة البحث العلمي عالميًا، حيث احتلت مكانة متقدمة في التصنيفات العالمية والإقليمية، إذ جاءت مصر في المركز 25 عالميًا في تصنيف SCImago Country Ranking من حيث عدد الأبحاث المستشهد بها، كما جاءت مصر الأولى إقليميًا في عدد المراكز البحثية المصنفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما جاءت مصر في المرتبة 83 ضمن أفضل 100 تجمع في العلوم والتكنولوجيا والإبداع عالميًا، كممثل وحيد لإفريقيا والشرق الأوسط، فضلًا عن تسجيل أكثر من 41 ألف بحث مصري مُستشهد به دوليًا، بما يعكس التأثير المتنامي للبحث العلمي المصري.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى تنوع وتكامل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تضم شبكة واسعة تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة، وفروع الجامعات الأجنبية المرموقة داخل مصر، مؤكدًا أن هذا التكامل بين التعليم والبحث والابتكار أسهم في توجيه البحث العلمي لخدمة الأولويات الوطنية.

وأوضح الوزير أن مخرجات البحث العلمي تم توجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية، ومجالات استراتيجية تمس حياة المواطن وتسهم في التنمية المستدامة، من بينها: الصحة والعلوم الطبية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة الذكية والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن بنك المعرفة المصري يمثل أحد أهم ركائز دعم البحث العلمي في مصر، حيث يُعد من أكبر المنصات الرقمية المعرفية على مستوى العالم، ويخدم ملايين الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن البنك يسهم بفاعلية في تحسين تصنيفات الجامعات المصرية دوليًا، فضلًا عن دوره في تصدير التجربة المصرية إقليميًا ودوليًا في مجال المعرفة الرقمية.

وأشار الوزير إلى أهمية الشراكات الدولية والانفتاح على العالم، موضحًا أن انضمام مصر كشريك كامل في برنامج Horizon Europe يتيح للباحثين المصريين المشاركة على قدم المساواة مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي، ويعزز التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والابتكار يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، إلى مبادرة تحالف وتنمية، التي تمثل أحد أهم النماذج التنفيذية لترجمة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 إلى مشروعات تنموية ذات أثر مباشر، حيث تستهدف المبادرة إنشاء وتفعيل تحالفات إقليمية متخصصة تضم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والقطاع الصناعي، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية، بما يعزز تحويل المعرفة والابتكار إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأوضح الدكتور حسام عثمان أن المبادرة شهدت إقبالًا واسعًا، حيث تقدم 104 تحالفات إقليمية بمشاركة 553 جهة من مختلف قطاعات الدولة، بمتوسط 8 جهات مشاركة في كل تحالف، بما يعكس الثقة في المبادرة، ويؤكد شموليتها لكافة أقاليم الجمهورية. وأسفرت مرحلة التقييم الفني، التي تمت وفق آليات شفافة وتنافسية قائمة على الجدارة، عن اختيار 9 تحالفات ابتكارية فائزة تمثل مختلف الأقاليم الجغرافية، بمشاركة 18 جامعة وأكثر من 56 شريكًا صناعيًا.

وأضاف نائب الوزير أن عملية التقييم مرت بعدة مراحل دقيقة، شملت المراجعة المكتبية، وتقييم العروض التقديمية، وقياس الجاهزية المؤسسية، وجودة الابتكار، والجدوى الاقتصادية، والأثر المجتمعي، والاستدامة طويلة المدى، مشيرًا إلى أن المبادرة توفر دعمًا تمويليًا يتراوح بين 90 و150 مليون جنيه لكل تحالف على مدار 3 سنوات، بمتوسط تمويل سنوي من 25 إلى 60 مليون جنيه، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 2.2 مليار جنيه، يتم توجيهها لدعم مشروعات البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال الإقليمية.

وأكد الدكتور حسام عثمان أن التحالفات الفائزة تعمل في قطاعات ذات أولوية وطنية، تشمل: الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والزراعة الذكية والأمن الغذائي، وتكنولوجيا النقل والسيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، والسياحة الذكية واللوجستيات، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي من البحث العلمي، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتحويل الجامعات والمراكز البحثية إلى منصات إنتاج للمعرفة والتكنولوجيا ذات القيمة المضافة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عام 2025 شهد نجاحات ملموسة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في تحقيق العديد من الابتكارات العلمية والتطبيقات البحثية، التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للدولة وتسهم في مواجهة التحديات التنموية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات تأثير مجتمعي واقتصادي، موضحًا أن هذه المنتجات تمثل ركيزة أساسية للتقدم والتنمية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستركز على زيادة الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، وتعميق الشراكة مع الصناعة والقطاع الخاص، وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مضافة، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا، بما يعزز دور البحث العلمي في بناء 'الجمهورية الجديدة'.