مصر تدخل عصر المستقبل| حلم أول سيارة كهربائية يقترب.. تفاصيل مشروع العمر

لم تدخر الحكومة جهدا في النهوض بصناعة السيارات الكهربائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال مبادرة تصنيع سيارة كهربائية مصرية بمكونات محلية 100%.

وفي خطوة نحو مستقبل واعد للبحث العلمي في مصر تم إطلاق مشروع 'تصنيع سيارة كهربائية مصرية'، ويُعد هذا المشروع علامة فارقة على صعيد ربط البحث العلمي بالصناعة؛ حيث يُجسد هذا المشروع ربطًا وثيقًا بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، موضحًا أن النموذج الأولي للسيارة الكهربائية المصرية تم تطويره بتكليف من رئيس الوزراء بعد عرضه عليه بأحد المعارض>

من جانبه، قال الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات والمشروعات القومية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعة عمومًا، وخاصة صناعة السيارات، وهناك خطوات جادة تهدف إلى توطين صناعة السيارات في مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعات، موضحا أن هناك جهات متعددة مسؤولة عن صناعة السيارات، من حيث تحديد السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية هذه الصناعة والصناعات المغذية لها في مصر.

وأضاف عوض في تصريحات لـ'صدى البلد'، أن الجامعات والمراكز العلمية والبحثية تقوم بعدة أنشطة وبرامج في هذا الإطار، من بينها البرنامج الذي أعلنته أكاديمية البحث العلمي في بداية عام 2023، والذي يهدف إلى تعزيز وتعميق التصنيع المحلي في مجال إنتاج السيارات الكهربائية.

وأشار إلى وجود عدة مسارات أخرى تشمل توقيع اتفاقيات مع بعض الشركات العالمية والمحلية لإنتاج السيارات والعمل على نقل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية إلى مصر، مشيرا إلى أهمية إعداد كوادر مؤهلة أكاديمياً ومدربة مهنياً وفنياً لنقل تكنولوجيا إنتاج هذه السيارات، وذلك من خلال المسابقات المحلية بين المهتمين بهذه الصناعة وأيضاً عبر الاتفاقيات مع شركات القطاع الخاص.

وأكد أن هناك جهوداً حثيثة لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية محلياً بأيدٍ مصرية مع النصف الثاني من عام 2024، وأن هناك تحركات نحو شراكات دولية وإقليمية مع دول عربية وأجنبية تهدف إلى الاستثمار في هذا المجال، وتطوير صناعة السيارات وزيادة التكامل الصناعي مع هذه الدول في إطار ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا المشروع علامة فارقة على صعيد ربط البحث العلمي بالصناعة؛ حيث يُجسد هذا المشروع ربطًا وثيقًا بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، موضحًا أن النموذج الأولي للسيارة الكهربائية المصرية تم تطويره بتكليف من رئيس الوزراء بعد عرضه عليه بأحد المعارض، مؤكدًا أننا نسعى من خلال مشروع 'تصنيع سيارة كهربائية مصرية' لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ولهذا فقد تم التخطيط لإنشاء مجمع ضخم على مساحة 50 ألف متر؛ لتصنيع هذه السيارات، مع اتخاذ خطوات جادة لرفع نسبة المكونات المحلية في التصميم الميكانيكي، والمحركات، والدوائر الإلكترونية لتصل إلى 100%، ويعد ذلك إنجازًا هائلاً يُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.

ولفت الوزير إلى عدد من الإجراءات التي نفذتها الوزارة لتعزيز البحث العلمي في مصر؛ منها التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي؛ لإطلاق مشروعات بحثية مشتركة لمعالجة التحديات الملحة التي تواجهها مصر، فضلًا عن إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والكليات التكنولوجية؛ لتدريب طلاب الكليات التكنولوجية بمصانع الإنتاج الحربي، والتعاون بين الوزارتين وَفق رؤية شاملة تركز على تحويل الأفكار والبحوث العلمية إلى منتجات ذات عائد اقتصادي ملموس، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وشركتي العربي للصناعات الهندسية وفريش إلكتريك للأجهزة المنزلية؛ لتعزيز التعاون بين القطاعَين العام والخاص، حيث يهدف البروتوكول إلى نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب (الإسطمبات)، وإنشاء مركز تميز يربط احتياجات الصناعة بالبحث العلمي والتطوير، وبناء القدرات والمهارات الفنية للعاملين في هذا المجال، وتقديم الدعم التكنولوجي للورش والصناعات الصغيرة المكملة.

وتستكمل الدولة مسيرة النهوض بالصناعة المصرية عن طريق إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن إعفاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات؛ ووضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، فضلا عن تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التي تعمل في مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات.

وعلق اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، على مشاركة وزارة البحث العلمي في تصنيع السيارات الكهربائية، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العقود القادمة كخطوة إيجابية.

وأضاف مصطفى في تصريحات لـ'صدى البلد'، أن استخدام السيارات التي تعمل بالوقود البترولي سيتلاشى في المستقبل، وأن البدء في تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية يهدف إلى تحفيز طلاب كليات الهندسة على المشاركة والتدريب في هذا المجال، ونشر ثقافة استخدام السيارات الكهربائية وتجهيز الكوادر القادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن المصانع المصرية لم تبدأ بعد في تصنيع السيارات الكهربائية، إلا أنها تقوم حالياً بدراسة الفكرة بالتعاون مع الشركات العالمية المتقدمة في هذا المجال، مؤكدا أن الدولة مستعدة بقوة لدخول عصر السيارات الكهربائية، بما يحمله من تقدم وازدهار لصالح البلاد.

يأتي هذا في خطوة تهدف إلى تحسين وتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية للشركات العاملة في مجال صناعة المركبات، أصدر وزير المالية قرارًا جديدًا بإنشاء وحدة مركزية متخصصة.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم وتعزيز قطاع صناعة السيارات، وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات في هذا القطاع الحيوي؛ نص القرار كالتالي:

المادة الأولى:

تُنشأ وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية المتعلقة بالكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات، وذلك وفقًا لأحكام هذا القرار. تتبع الوحدة مباشرة وزير المالية، ويتولى أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة متابعة أعمال الوحدة من الناحية الفنية والإدارية.

المادة الثانية:

تختص الوحدة بما يلي:

1. تسريع وتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات في مجال صناعة المركبات، بما في ذلك الشركات التجميعية والمغذية وكل من يرتبط عمله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

2. توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني.

3. وضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات في الإجراءات الجمركية والضريبية، سواء في الواردات أو الصادرات.

4. إعداد تقارير إحصائية عن التعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات في هذا المجال.