شيخ الأزهر: الإسلام حرص على وضع آداب ومنهجيَّة عامة للتَّعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حِرصَ الإسلام على وضع آداب ومنهجيَّة عامة للتَّعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إقرار منهج التَّضامن، ورسم حدود العلاقة بين البشر بما يضمن الاحترام المتبادل وحرمة التَّعدي على حقوق الآخرين، وهو ما يؤكِّد البعد الإنساني لهذا الدِّين الحنيف.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتورة هبة هجرس، المقرِّر الخاص المعنيَّ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، والوفد المرافق لها؛ لمناقشة سُبُل تعزيز التعاون المشترك.

وأكَّد فضيلته استعداد الأزهر لتقديم مقرَّر دراسي يدرس لطلاب المرحلة الابتدائيَّة للتَّوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتَّعريف بمنهج الإسلام الصَّحيح في هذا الشأن، وتفنيد الآراء المغلوطة التي خرجت على مقصد الشَّريعة الإسلاميَّة، والتي اختلطت فيها العادات والتقاليد المجتمعيَّة الشَّائعة في عصرٍ من العصور على تعاليم الإسلام السمحة التي تحث على حسن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم كاملة، مؤكدًا فضيلته اهتمام الأزهر وعنايته بطلَّابه من ذوي الإعاقة، وحرصه على توفير كل الوسائل الممكنة لتفوقهم ونجاحهم.

من جانبها، عبَّرت المقرِّر الخاصُّ المعنيُّ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر، وحرصِها على تعزيز التعاون مع الأزهر في التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ نظرًا للدور الكبير لعلماء الدين، وقدرتهم على التأثير على آراء الناس وتغيير سلوكياتهم إيجابيًّا، ورفع وعيهم تجاه مختلف القضايا، واستنباط القصص والعبر من القصص والتَّعاليم الدينيَّة.

وأشارت الدكتورة هبة إلى أهميَّة تسليط الضوء على العظماء والشخصيات الملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة في تاريخنا الإسلامي، والتَّعريف بما قدَّموه من إنجازات وما تركوه من بصمات وجهود أسهمت في نهضة مجتمعاتهم، لتحسين صورة الشخص ذوي الإعاقة، وإعطاء الأمل لأسرهم وتشجيعهم على الاستثمار في تربيتهم وتمكينهم من حقوقهم.

وبيَّنت المقرِّر الخاص المعنيُّ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، أنَّ خطة عمل الأمم المتحدة تستهدفُ تحسين أداء الدول تجاه قضايا الإعاقة، وجعله أكثر تفهمًا ووعيًا تجاه هؤلاء الأفراد، وتعميم العمل بالاتفاقية الدوليَّة للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُعدُّ أكثر الاتفاقيات التي دخلت حيِّز التنفيذ في كثيرٍ من الدول، إضافةً إلى متابعة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والعناية بهم داخل المجتمع، وسياسات الدمج المتبعة، وإعداد تقارير لكيفية مساعدة الدول في تحسين خدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.