بالقانون..حالتان لمنع المريض النفسي من مغادرة المنشأة رغم دخوله إراديا

تضمن قانون رعاية المريض النفسي ضوابط واضحة تنظم حق المريض في مغادرة المنشأة العلاجية، حتى في حالات الدخول الإرادي.

وأجاز القانون للطبيب النفسي المختص، بناءً على تقييم نفسي مسبب، منع المريض من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز 72 ساعة في حالات استثنائية، إذا تبيّن أن خروجه يشكل خطرًا على الآخرين، أو إذا ثبت عدم قدرته على رعاية نفسه بسبب شدة أو طبيعة المرض النفسي، وذلك في إطار يوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات العلاج والحماية.

وطبقا لنص القانون، يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.

ويجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:

-إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

-إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.

ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل.

كما يجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز .

وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية  .